طالب السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، وزارة العدل الأميركية برفع السرية عن المواد المتعلقة بتحقيق المفتش العام مايكل هورويتز، حول الانتهاكات المزعومة لقانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية.
في التفاصيل، قام غراهام الممثل لولاية ساوث كارولينا، بإرسال رسالة إلى المدعي العام ووزير العدل وليم بار، تم استعراضها خلال يوم الاثنين على قناة فوكس نيوز.
وعندما سئل "ما الذي يريد أن يعرفه بالضبط؟"، رد غراهام: "أريد أكبر قدر من رفع السرية، حيث يرى الناس هذه العملية وفق سياقها الحقيقي".
وأضاف أنه يرغب في "الكشف عن مذكرات ووثائق مراقبة الاستخبارات الأجنبية، لتكون متاحة أمام الجمهور ما أمكن".
يذكر أنه كان قد تم بالفعل إصدار أكثر من 400 صفحة من وثائق "قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية" المنقحة المتعلقة بالقضية في 21 يوليو/تموز 2018.
شعور بالقلق
يذكر أنه لدى غراهام رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، شعور بالقلق من أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل مارسا التضليل في المحكمة المتعلقة بقانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، التي أجريت في أواخر عام 2016 و2017.
تتعلق هذه المحاكمات بقضية التنصت على مستشار حملة الرئيس ترمب كارتر بيج، واعتماد القضية على ملف لم يتحقق منه جمعه الجاسوس البريطاني جاسوس كريستوفر ستيل، الذي ضلل العديد من الجهات الأميركية.
فيما يرى المحققون الجمهوريون أن هناك تحيزاً قد تم في القضية، وأن تدخلات الديمقراطيين أثرت على مجرى العدالة، ويطالبون بالمساءلة في هذا الإطار.
غير أن الديمقراطيين يردون بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد تصرف بشكل مناسب، فيما تقول وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي إنهما اتبعا الأساس الصارم والشفاف والأدلة الكافية لسريان العدالة.
محاباة وتحيز
من جهة أخرى، يرى غراهام أنه يبحث عن ممارسة محاباة بشكل ما وتلاعب وتحيز في القضية، تطرق لذلك مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، الذي تم توبيخه بشدة في تقرير المفتش العام حول التعامل مع المذكرات التي توثق محادثاته مع ترمب.
كما رفض السيناتور غراهام الذهاب إلى الحد الذي أكده عضو مجلس الشيوخ عن السلطة القضائية في مجلس النواب آندي بيجز في نهاية الأسبوع، بأنه ستكون هناك لوائح اتهام ناشئة عن التقرير، قائلاً إنه "من المحتمل" أن تحدث بعض لوائح الاتهام.
بدوره، يقول وزير العدل وليم بار إنه يعمل عن كثب مع المفتش العام هورويتز، بهدف إصدار التقرير المرتقب حول الانتهاكات المزعومة لقانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، المتوقع صدوره في وقت مبكر من هذا الشهر.
وقد كلف المدعي العام المحامي الأميركي جون دورهام بقيادة عملية مراجعة لأصول التحقيق في قضية التؤاطو الروسي المزعوم، كما تم منحه سلطة واسعة لإلغاء السرية عن الوثائق المتعلقة بهذا المسعى.
