يعد مجلس النواب المصري مشاريع قوانين لتغليظ عقوبة ترويج الشائعات وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قد يصل بعضها إلى "الإعدام"، وطالب البعض بسرعة تفعيل قانون جرائم الإنترنت لمواجهة مواقع الشائعات وفبركة الصور والفيديوهات عبر السوشيال ميديا، بالتوازي مع لائحة جزاءات "المجلس الأعلى للإعلام"، التي تنص على معاقبة الوسيلة التي تنشر أو تبث شائعات بالحجب أو الغرامة 250 ألف جنيه.
الشائعات لا تقل خطورة عن الإرهاب
وفي هذا الإطار، قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في حديث لجريدة "الوطن"، إن ملف الشائعات سيكون على رأس أجندة اللجنة خلال الدورة المقبلة، وستتم دعوة جميع المعنيين بهذا الملف، لوضع "روشتة" كاملة للتعامل معها، خاصة أن الشائعات لا تقل خطورة عن الإرهاب.
تغريم وسجن
وكان وكيل مجلس النواب سليمان وهدان، تقدم بمشروع قانون لمواجهة الشائعات التي تصدرها جماعات وأفراد ضد مصر، حيث يعاقب المشروع بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات، كل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو تجنيد أو نشر أي شائعة كاذبة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتُضاعف العقوبة إذا ترتب عليها وفاة أو إصابة شخص أو أكثر بسبب هذه الشائعة.
