أعلنت شركة اللجين المعلق تداول سهمها بسبب تأخر نشر بياناتها، جملة من التفاصيل تتعلق بالمستجدات حول علاقتها بالشركة الزميلة الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية NATPET "ناتبت" والتي كانت سبباً في هذا التأخر.
وأوضحت اللجين في بيان على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، أن بيانها يأتي لتوضيح الحقائق التالية:
1 . قام مجلس إدارة شركة اللجين السابق قبل عزله في عام 2017م بالتصويت بالموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي لشركة ناتبت، بحيث يتطلب عزل مجلس الإدارة أو تعديل النظام الأساسي نسبة تصويت قدرها 75%، وهو ما يمكّن أي مجموعة تملك 25% فأكثر من تعطيل أي قرار لعزل المجلس أو تعديل النظام الأساسي، ونتيجة لهذا التعديل عانت شركة اللجين خلال الفترة الماضية من عدم تعاون مجلس إدارة ناتبت الحالي ورفضه إعطاء شركة اللجين أي من حقوقها في التمثيل في مجلس الإدارة والتصويت على القرارات المالية أو التشغيلية أو حتى الحصول على المعلومات المطلوبة مما ألحق الضرر بشركة اللجين ومساهميها، على الرغم من امتلاك شركة اللجين لأغلبية أسهم شركة ناتبت (ناتبت شركة مساهمة مغلقة تملك شركة اللجين 57.4% من أسهمها).
2. بالإضافة إلى التعديل الذي أعطى الأقلية القوة التصويتية المعطِلة لأي تغيير في النظام الأساسي أو عزل مجلس الإدارة، حُرمت شركة اللجين بصفتها مالكة لأسهم بنسبة 57.4% من استعمال حقها في التصويت بكامل أسهمها، وحصر حقها بالتصويت بنسبة 20% من أسهمها على أهم قرارات الشركة، وحيث إن هذا من وجهة نظر شركة اللجين مخالف لنظام الشركات، وفي سبيل حفظ الحقوق النظامية لشركة اللجين كمساهمة في شركة ناتبت قامت إدارة شركة اللجين بالرفع إلى وزارة التجارة والاستثمار لتصحيح هذه المواد. ومن ثم خاطبت وزارة التجارة والاستثمار شركة ناتبت بتصحيح المادتين المذكورتين في النظام الأساسي لشركة ناتبت، وعلى أثر ذلك قامت شركة ناتبت بإقامة دعوى بسبب تعديل النظام الأساسي لشركة ناتبت ولاتزال هذه القضية منظورة لدى القضاء.
3. قام مجلس إدارة شركة اللجين الحالي من خلال الاتصال المباشر والاجتماع بمجلس إدارة شركة ناتبت وكذلك الاجتماع بهم تحت رعاية وزارة التجارة والاستثمار وبعد محاولات عديدة للتفاهم واحتواء الخلافات ومحاولة التوصل لحل بهدف تغليب المصلحة العامة ومصلحة المساهمين بالشركتين، وتطبيق مبادئ الحوكمة التي تكفل حقوق المساهمين لم يتم التوصل لنتيجة مقبولة.
4. طالب مجلس إدارة ناتبت الحالي إما برفض أو تعطيل الاستجابة لطلبات شركة اللجين في الدعوة لعقد جمعيات عامة وتكرر رفض شركة ناتبت لإدراج عدة بنود في جدول أعمال الجمعيات، وقامت شركة ناتبت بتغيير صياغة بنود أخرى تقدم بها مجلس إدارة اللجين للتصويت عليها، بما في ذلك بنود تتعلق بتسليم القوائم المالية ولائحة عمل لجنة المراجعة وطلب التصويت على صرف أرباح والتصويت لانتخاب عضو مجلس إدارة في المركز الشاغر وبنود أخرى.
5. مضى أكثر من شهرين على قرار الجمعية العامة غير العادية السابعة لشركة ناتبت المنعقدة في 21/10/1440هـ المتضمن الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي 2018 وحتى تاريخه لم تنفذ الشركة قرار الجمعية العامة مخالفةً بذلك المادة (36) من الضوابط التنظيمية للشركات المساهمة غير المدرجة التي أوجبت على الشركات توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر يوماً ) من تاريخ استحقاق هذه الأرباح.
6. تكرر قيام شركة ناتبت بتأخير تسليم القوائم المالية الربعية والسنوية وعدم التجاوب بتقديم معلومات تشغيلية أو مالية بأعذار مختلفة بالرغم من أن شركة ناتبت (قبل عزل مجلس إدارة اللجين السابق) اعتادت على إرسال القوائم المالية الربعية والسنوية إلى شركة اللجين في الوقت المحدد ودون تأخير.
7. بعد مضي أكثر من شهرين من مطالبات شركة اللجين استلام القوائم المالية للربع الثاني2019 لشركة ناتبت أفاد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ناتبت عدم إمكانية تسليم أي نتائج مالية ربعية إلى شركة اللجين بحجة امتناع المساهمين عن الموافقة في الجمعية السابعة غير العادية لشركة ناتبت إضافة بند جديد للنظام الأساسي لشركة ناتبت والذي يعطي مجلس إدارة ناتبت خيار تسليم القوائم المالية. وهذا الأمر من وجهة نظر "اللجين" وبتأييد أكثر من مستشار قانوني يعتبر حجة غير قانونية، حيث يفترض أن التصويت بعدم الموافقة يعني رفض تعديل النظام الأساسي بهذه الصيغة وليس رفض تزويد المساهمين بالقوائم المالية الربع سنوية.
8. بعد أن تأكد لمجلس إدارة شركة اللجين تحقق الضرر المستمر بالشركة ومساهميها، بما في ذلك امتناع شركة ناتبت عن إصدار قوائم مالية ربع سنوية، تمت مخاطبة وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية وإحاطتهم بتفاصيل الوضع واقتراح ما تعتقد شركة اللجين أنها حلول تجنب الشركة الكثير من الضرر وتحقق لجميع المساهمين حقوقهم التي ينص عليها النظام.
9. تقدمت شركة اللجين بطلب عقد جمعية عامة عادية لشركة ناتبت بأسرع وقت ممكن وذلك للتصويت على بنود مستقلة تشمل إلزام مجلس إدارة شركة ناتبت تسليم قوائم مالية ربع سنوية في الوقت المحدد لشركة اللجين والتصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة ناتبت للدورة الجديدة التي تبدأ في 01/06/2020م، وذلك وفق ترشيحات المساهمين عملًا بالمادة (68) من نظام الشركات كما أنه تم الطلب من مقام وزارة التجارة والاستثمار الإشراف الكامل على الجمعية العامة العادية لشركة ناتبت لضمان حقوق جميع مساهمي الشركة.
وختامًا أكد مجلس إدارة شركة اللجين أن ما تواجهه شركة اللجين في استثمارها في شركة ناتبت لا يعكس تطبيقات الحوكمة والالتزام المتقدمة التي يتمتع بها سوق المال السعودي كما أن الشركة تؤكد أنها سوف تتخذ كافة الإجراءات النظامية لحماية مصالح الشركة والدفاع عن حقوق مساهميها.
