أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة السعودية، اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة المعتمدة من مجلس الوزراء والتي يبدأ العمل بها اعتباراً من اليوم الأربعاء، وتطبق على جميع المنشآت داخل المملكة، والتصرفات والممارسات التي تحدث خارج المملكة في حال ترتب عليها آثار في المنافسة داخل المملكة.
وعرفت اللائحة "الهيمنة في السوق" بأنها تتحقق في وجود أحد المعيارين الأول "بلوغ الحصة السوقية نسبة 40% من سوق معينة فأكثر، والثاني القدرة على التأثير في السوق، ومن ذلك التحكم بالأسعار، أو الإنتاج أو العرض".
ونصت اللائحة التنفيذية المنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة، ويمكن الاطلاع عليها بالضغط على الرابط، على استثناء المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة بالكامل بشرط أن تكون مخولة وحدها من الحكومة بتقديم سلعة في مجال معين وذلك بموجب مرسوم ملكي أو قرار من مجلس الوزراء يقضي بتخويلها بذلك.
وتهدف اللائحة إلى تحسين كفاءة الأسواق وخلق بيئة أعمال تنافسية ضمن إطار من العدالة والشفافية من خلال محاور عدة أبرزها:
- حماية المنافسة العادلة وتشجيعها
- مكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية المؤثرة على المنافسة المشروعة ومصالح المستهلكين
- تعزيز توافر السلع بجودة عالية وأسعار متنوعة
- تعزيز توافر السلع بجودة عالية وأسعار متنوعة، وتحفيز الابتكار والاستثمار لدعم النمو الاقتصادي
وأوردت اللائحة عددا من الممارسات المحظورة بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، بوصفها مخالفات صريحة ذات آثار مخلة بالمنافسة بمجرد ارتكابها إن كان من شأنها أيٌ مما يأتي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار السلع، أو تحديد شروط البيع أو الشراء، وما في حكمها
- حجب السلع المتاحة في السوق بصفة كلية أو جزئية عن منشأة أو منشآت معينة
- تقسيم الأسواق لبيع السلع أو شرائها أو تخصيصها وفقا لأي معيار، وبخاصة معايير: المناطق الجغرافية ومراكز التوزيع ونوعية العملاء والمواسم والمدد الزمنية
- التواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات والمنافسات والمشتريات الحكومية وغير الحكومية بأي شكل من الأشكال، ولا يعد من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة -يفصح عنها أطرافها منذ البداية، وتتطلبها طبيعة المشروع-على ألا تكون الغاية منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة.
وحظرت اللائحة التنفيذية قيام أي منشأة -أو مجموعة منشآت-تتمتع بوضع مهيمن في السوق المعنية بإساءة استغلال وضعها المهيمن بأي شكل من الأشكال، سواء كان ذلك للإخلال بالمنافسة أو أدى إلى الحد منها حداً حالا أو محتملا، وصريحا كان ذلك أم ضمنيا.
