في خطوة لدعم المنشآت في القطاع الصناعي، وهو أحد القطاعات الرئيسية المستهدف تنميتها، قررت الحكومة السعودية تحمل الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة لمدة خمس سنوات، لمؤسسات هذا القطاع، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.
وكانت الرسوم على العمالة الوافدة قد دخلت حيّز التنفيذ مطلع 2018، للتشجيع على توظيف السعوديين في إطار مسعى لخلق وظائف للمواطنين.
وتختلف قيمة هذه الرسوم بناء على ما إذا كانت العمالة الأجنبية تقل أو تزيد عن عدد الموظفين السعوديين في المنشأة.
ومنذ بداية 2018، بلغت هذه الرسوم 300 ريال شهرياً لكل وافد في الشركات التي يقل فيها عدد الوافدين عن عدد السعوديين، لترتفع إلى 500 ريال في 2019، وإلى 700 ريال في 2020.
أما في الشركات التي يزيد فيها الوافدون عن السعوديين، فقد بدأت هذه الرسوم بـ400 ريال شهرياً لكل وافد لترتفع إلى 600 ريال مطلع 2019 وإلى 800 ريال في 2020.
لكن مطلع العام الجاري، أقرت الحكومة السعودية دعم منشآت القطاع الخاص عبر تغطية جزء من المقابل المالي عن رسوم العمالة الوافدة، لتخصص بذلك 1.5 مليار ريال بموجب هذا القرار.
الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية كانت استهدفت تحصيل 24 مليار ريال في 2018 من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة، و44 مليار ريال في 2019، و65 مليار ريال في 2020.
علما أن برنامج المقابل المالي يشمل أيضا رسوما شهرية على المرافقين والمرافقات، بدأ تطبيقها منتصف عام 2017.
