حذرت النقابة الوطنية للقضاة في الجزائر وزارة العدل من مغبة اتخاذ أي إجراءات ضد أي قاض مهما كان وضعه، متوعدة باتخاذ "موقف عاصف مهما كانت العواقب وقد أعذر من أنذر".
وقالت النقابة، في بيان أصدرته السبت، إن "القضاة ليسوا عصابة أو أذناباً للعصابة، ولا يحتاجون دروساً في الوطنية من أحد".
كما استغربت صمت الرأي العام ومجموع مؤسسات الدولة إزاء إضراب القضاة.
إلى ذلك، شددت على أن مطلبها الأساسي كان وسيبقى تكريس استقلالية العدالة التي يشتكي الجميع من سوء حالها وضعف أدائها، مؤكدة أن المعركة التي يخوضها القضاة لا تكتسي أي طابع فئوي أو مصلحي.
ودعت وزارة العدل إلى الكف عن اتخاذ التدابير البوليسية في تسيير الأزمة، معتبرة أنها تشكل استفزازاً لكرامة القضاء وهيئة المؤسسة القضائية.
وختمت النقابة بيانها بالقول إنها ستقوم في غياب حل للأزمة بمواصلة الاحتجاج بنفس الوتيرة.
كما تعهدت على الحرص على الانضباط أكثر، تجنباً لأي انزلاق محتمل في مواجهة الإجراءات الارتجالية لوزارة العدل.
