قال رئيس قسم الأسهم في بنك رسملة الاستثماري، على تقي، إن أسعار الأسهم الكويتية العام الجاري عكست بصورة كبيرة ترقية السوق في مؤشرات "ام اس سي أي" إلى سوق ناشئة والمرتقب في مايو 2020، بعد صعود مؤشر السوق بنسبة 30%.
وتوقع، في مقابلة مع "قناة العربية"، أن يكون هناك ارتفاع بسيط أو ثبات في أسعار الأسهم بالكويت خلال الربع الأول من العام المقبل.
وأوضح أن ارتفاع الأسهم الكويتية خلال عام 2019 كان يستند إلى أساسيات مالية قوية خاصة في بعض القطاعات، مثل التجزئة والبنوك، مشيرا أيضا إلى أن جودة ميزانية الحكومة واستمرارها في الإنفاق على البنية التحتية، وشركات البترول، تعد مقومات جيدة للسوق الكويتية.
وأوضح أنه إذا ما حدث تراجع مبالغ فيه بالسوق، ستدخل سيولة لاقتناص الفرص.
سوق دبي
وقال إن فرص نمو الأرباح في الشركات المدرجة بسوق دبي يختلف من قطاع لآخر، متوقعا حدوث نمو خلال العام المقبل في قطاعات مثل البنوك والتأمين.
وأوضح أن الارتفاع الذي شهده سوق دبي خلال عام 2019، والبالغ 9% حتى الآن، يعود إلى قيام بعض الشركات المدرجة بزيادة نسب تملك الأجانب في أسهم الشركة، مشيرا إلى أن هذه فرصة للسوق الإماراتية بصورة عامة وسوق دبي بصورة خاصة لأن زيادة نسبة تملك الأجانب سيأتي بسيولة أكثر للسوق.
وأشار إلى أن قطاع العقار في دبي في وضع حرج لأن العرض مازال أكبر من الطلب، لكنه يرى أن هناك تعويلا كبيرا على إكسبو 2020 لدفع القطاع.
الخليج
وعلى صعيد الدول الخليجية، أوضح تقي أن هناك عدة عوامل عالمية تهيئ المستثمر لتقبل نسبة مخاطر أعلى خلال العام المقبل.
وأوضح أن تلك العوامل تتمثل في أن السياسات المرنة التي تتبناها البنوك المركزية حول العالم تزيد السيولة في الأسواق، إذ إن هناك توقعات بتخفيض أسعار الفائدة الأميركية بنهاية العام المقبل أو بداية عام 2021 اتفاق المرحلة الأولى، بجانب تحسن قطاع التصنيع الأميركي، وتحسن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن تأثر المنطقة بالأسواق العالمية أصبح أكبر، إذ ارتفع وزن الأسواق في المنطقة بالمؤشرات العالمية من 1.8% إلى 4.5%.
ويرى أن مستويات تقييم الأسهم في منطقة الخليج، متدنية إذا ما قورنت بمستويات التقييم العالمية، وتعتبر مغرية إذا ما جرى مقارنتها بالأسواق الناشئة.
وذكر أن ما يدعم أداء الأسواق، هو أسعار النفط التي ستشهد إما ثباتا أو ارتفاعا في الأسعار خلال العام المقبل. وأرجع ذلك إلى قيام أوبك بلس بخفض الإنتاج، وفي نفس الوقت تتجه الشركات الأميركية إلى تخفيض إنتاجها، موضحا أن هذين الأمرين يشيران إلى ثبات أسعار النفط أو ارتفاعها في 2020.
