طلب حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي اللبناني) رياض سلامة، منحه صلاحيات استثنائية تسمح له بإصدار تعاميم تشرّع التدابير التي تتخذها المصارف عند تعاملها مع المودعين.
وشدد حاكم مصرف لبنان، وفقا لما نشرته وسائل الإعلام اللبنانية، اليوم الأحد، على ضرورة تنظيم الإجراءات التي تتخذها المصارف وتوحيدها، وذلك بهدف تطبيقها بشكل عادل ومتساو على المودعين والعملاء جميعا.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في أكتوبر الماضي، بدأت البنوك اللبنانية تطبق قيودا مشددة على السحب النقدي أو تحويل الأموال إلى الخارج.
ويشتكي كثيرون من عدم المساواة والشفافية في هذه الإجراءات، ولم تفرض السلطات اللبنانية قيودا رسمية على رأس المال تنظم هذه الإجراءات.
وأكد سلامة، اليوم الأحد، إرساله خطابا لوزير المالية اللبناني في التاسع من يناير الماضي لطلب "الصلاحيات الاستثنائية اللازمة". وأضاف لوكالة "رويترز" أنه لا يسعى لاستخدام الصلاحيات الاستثنائية في استحداث إجراءات جديدة.
ولم تصدر حكومة تصريف الأعمال أي بيان بشأن طلب سلامة في خطابه لوزير المالية المؤقت علي حسن خليل. وفي الخطاب كتب سلامة أن قيود البنوك التجارية "أدت في مناسبات متعددة إلى إجحاف بحقوق بعض العملاء لاسيما لجهة المقاربة غير المتساوية مع عملاء آخرين".
وحث سلامة الوزير على العمل مع الحكومة "لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لتكليف مصرف لبنان بالصلاحيات الاستثنائية اللازمة". وفي تبريره لهذا المطلب، قال إن ثمة حاجة لهذه الإجراءات" تأمينا للمصلحة العامة وحفاظا على الاستقرار النقدي والمصرفي وحماية للمصالح المشروعة للمودعين والعملاء".
ونتيجة لنقص العملة الصعبة خفضت البنوك التجارية تدريجيا كمية الدولارات التي يمكن للعملاء سحبها منذ أكتوبر. ويبلغ الحد الأقصى في معظم البنوك حاليا بضع مئات من الدولارات أسبوعيا.
ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990 بسبب الفساد على مدى عقود، ما حمل البلاد واحدا من أكبر أعباء الديون العامة في العالم.
