أشارت وزيرة المالية الكويتية مريم العقيل إلى أن التحفظ في تقديرات أسعار النفط وكميات إنتاجه في الميزانية تعود إلى كونه المورد الرئيسي الوحيد في الموازنة، وإلى الاعتبارات الجيوسياسية التي قد تؤثر على التصدير.
وتوقعت الحكومة تحقيق عجز بمقدار 9.2 مليار دينار في ميزانيتها للسنة المالية القادمة، التي تبدأ أول من أبريل وذلك بعد إيداع 10% من إجمالي الإيرادات في صندوق الثروة السيادي.
وفي حال تحقيق ذلك يكون العجز قد ارتفع بنسبة 19% عن العام الماضي، حيث كانت التوقعات تشير إلى تحقيق عجز بمقدار 7.7 مليار دينار.
وتوقعت الكويت إنفاقاً بـ22.5 مليار دينار وبدون تغيير عن العام الماضي، مقابل انخفاض في الإيرادات إلى 14.8 مليار دينار، مقارنة مع 16.3 مليار دينار العام الماضي.
وتم احتساب الميزانية على سعر مفترض للنفط عند 55 دولارا للبرميل، حيث من المتوقع أن تشكل الإيرادات النفطية أكثر من 87% من الإيرادات.
