قال وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة، اليوم الاثنين، إن البلاد بانتظار اتخاذ حاملي سنداته قرارا بشأن ما إذا كانوا سيتعاونون في إعادة هيكلة للدين أم سيتبعون إجراءات قانونية ضد البلاد، وذلك بعد تحركها لوقف سداد الديون بالعملة الأجنبية.
وقال لرويترز إنه ليس لديه علم حتى الآن بشأن الخيار الذي سيتخذه المستثمرون، لكنه يتوقع أن اتخاذ القرار سيستغرق منهم "أسابيع قليلة". وأضاف أن لبنان يستهدف إعادة هيكلة ديونه بشكل "كامل ونهائي".
وصوتت الحكومة اللبنانية بالإجماع، مساء السبت الماضي، على التخلف عن سداد مستحقات الديون السيادية.
يذكر أن هذا التخلف عن السداد قد يمثل مرحلة جديدة من الأزمة المالية المزعزعة للاستقرار التي عصفت بالاقتصاد اللبناني منذ شهر أكتوبر، ما أدى إلى خسارة الليرة نحو 40% من قيمتها ودفع البنوك إلى منع المودعين من الوصول الكامل إلى ودائعهم.
ويواجه لبنان أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة بلغت ذروتها العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع الاحتجاجات ضد الأقطاب الحاكمة المتهمة بإدخال البلاد في أزمة.
