طالب متعاملون البنوك، بضمان عدم تكرار ما حدث في شهر مايو الماضي، عندما تأخرت البنوك في إيداع رواتب الموظفين في حساباتهم الشخصية، على الرغم من تحويلها من جهات عملهم في موعدها.
وقالوا، إن بنوكاً حجزت على المبالغ المالية في حساباتهم المصرفية لسداد أقساط شهرية قبل موعد استحقاقها، ما أوقعهم في مواقف محرجة أثناء الدفع ببطاقاتهم عند التسوّق، وفقا لجريدة الإمارات اليوم.
وشددوا على عدم أحقية البنوك في خصم الأقساط قبل موعد استحقاقها، أو حجز المبالغ المتاحة في الرصيد وجعله سالباً قبل إيداع الرواتب.
وقال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إن تبرير البنوك تأخير إيداع الرواتب بسبب العمل "عن بُعد"، أو تحديث الأنظمة، غير مقنع، إذ لابد أن يكون لديها آلية سريعة جداً لتنفيذ أوامر الجهات المختلفة لصرف رواتب الموظفين، خصوصاً في ظل الظرف الراهن المتعلق بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19".
وأكد نصر أن تأخير إيداع الرواتب في الحسابات الشخصية يسبب إرباكاً كبيراً للأفراد والشركات، ويستوجب ضمان عدم تكرار ذلك.
