وافق مجلس النواب المصري، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة العام المالي 2020 / 2021 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020 / 2021.
كما وافق المجلس على مشروعات ربط الموازنة العامة للدولة وربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 53 هيئة للسنة المالية 2020 / 2021، والتأشيرات العامة المرفقة بها، وربط موازنة الإنتاج الحربي للسنة المالية 2020 / 2021.
ووافق على التوصيات الواردة في التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، وإحالة التقرير والمناقشات التي دارت حوله، إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد به من توصيات، وما أبداه النواب من ملاحظات.
كما وافق على موازنة مجلس النواب والتي شملت 1.08 مليار جنيه في باب الأجور وتعويضات العاملين، و525.5 مليون جنيه لباب شراء السلع والخدمات، و49 مليون جنيه لباب شراء الأصول غير المالية والاستثمارات.
وأشار تقرير لجنة الخطة والموازنة إلى تحقيق فائض أولي خلال الفترة من يوليو وحتى مارس الماضي بلغ 40.4 مليار جنيه، فضلا عن انخفاض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة للدولة إلى 81.2% من الناتج المحلي في فبراير عام 2020 مقابل 90.2 بالمائة من الناتج المحلي في 30 يونيو 2019.
وعلى مستوى السياسة النقدية، أشار التقرير إلى وصول رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 40 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، وهو ما حظي بإشادة العديد من المؤسسات الدولية بتحسن الأداء الاقتصادي المصري.
وعلى المستوي الدولي، أفاد تقرير اللجنة بأن كافة المؤسسات الدولية توقعت اتجاه معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى التصاعد خلال العامين 2020 و2021 في ضوء تحسن الاقتصاديات الناشئة وتنامي الطلب الاستهلاكي والاستثماري وتزايد احتمالات توقف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث سجل تقرير النقد الدولي الصادر في يناير الماضي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي العالمي من 2.9% لسنة 2019 ليصبح نحو 3.3% في عام 2020، ونحو 3.4% في عام 2021.
ولفت التقرير، إلى أن التقارير الصادرة عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير سجلت ارتفاع معدل النمو الاقتصادي العالمي من 2.5% خلال العام 2020 ليصبح 2.6% في عام 2021، و2.7% في 2022 مقابل نحو 2.4% في عام 2019.
وأوصى تقرير لجنة الخطة والموازنة، بالتعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد في الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للسنة المالية 2020 / 2021 بكثير من الحذر وبعيدا عن أي تهوين أو تهويل، في ضوء عدم وضوح الرؤية بشأن أبعاد هذه الأزمة ومداها الزمني ودرجة تسارع أو تباطؤ تداعياتها.
