من أبرز المتأثرين دائما في أي أزمة اقتصادية قد تحدث في العالم، هم العاملون في الخارج، خاصة وأن تحويلاتهم المالية إلى بلدانهم الأصلية تمثل مصدرا هاما للعملة الصعبة في تلك البلاد.
ورغم أن أزمة كورونا الحالية، ليست أزمة نابعة من مشاكل اقتصادية، مثل تلك التي حدثت خلال عامي 2007 و2008، إلا أن تداعياتها قد تفوق الأزمة السابقة خاصة فيما يتعلق بالعاملين بالخارج، في ظل توارد الأنباء عن تسريح الشركات والمؤسسات للموظفين بأكبر الدول الحاضنة للأجانب.
ووفقا لبيانات صادرة عن البنك الدولي ومركز بيو للأبحاث، اطلعت عليها "العربية.نت" فإن تحويلات العاملين في الخارج من المتوقع أن تتراجع بنحو 20% العام الجاري. وأحد أكبر الانخفاضات ستكون في مناطق مثل أوروبا، وآسيا الوسطى، وإفريقيا جنوب الصحراء.
وتشير تلك النسب إلى أن تراجع تحويلات العاملين المغتربين إلى بلدانهم، ستكون أكبر بكثير من معدل تراجعها في 2009 أثناء الأزمة المالية السابقة، والتي شهدت فيها مناطق مثل أوروبا وووسط أسيا تراجعا نسبته 15% فقط، مقابل تراجع متوقع العام الجاري نسبته 28%.
ومن المتوقع أن تتراجع التحويلات إلى دول أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 23%، مقارنة بصفر% في عام 2009.
وتفصيلا، من المتوقع أن تتراجع التحويلات إلى دول شرق آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 13% هذا العام، مقابل 5% في 2009.
ومن المرجح أن تتراجع التحويلات إلى أميركا اللاتينية والكاريبي بنسبة 19% مقابل 11% في 2009.
أما بالنسبة لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فمن المتوقع أن تتراجع التحويلات بنسبة 20% مقابل 6% في الأزمة الماضية.
أما بالنسبة لدول جنوب آسيا، فستتراجع تحويلاتهم بنسبة 22% مقابل ارتفاع بنسبة 5% في خلال الأزمة المالية العالمية الماضية.
