قال مديرو مساءلة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من أعضاء مجلس النواب، اليوم الاثنين، إن الأدلة ضد ترمب "قاطعة"، وإنه لا يوجد دفاع عن أفعاله.
في إفادة، قال مديرو المساءلة التي يقودها الديمقراطيون، إن "تحريض" ترمب على التمرد "أفدح انتهاك للدستور يرتكبه رئيس على الإطلاق".
وأكدوا في مرافعة مكتوبة سلمت لمجلس الشيوخ عشية بدء المحاكمة أن "جهوده للتهرب من مسؤوليته غير مجدية"، في إشارة إلى طلب محامي ترمب في وقت سابق العدول عن محاكمته، مشددين على أن "الأدلة" ضده "دامغة".
واتُهم ترمب بتشجيع أنصاره على الخروج في مسيرة نحو مبنى الكونغرس (الكابيتول) يوم السادس من يناير الماضي، تحولت إلى اقتحام دام للمبنى.
يأتي هذا بينما طلب محاميا ترمب، الاثنين، من مجلس الشيوخ، العدول فوراً عن محاكمة الرئيس السابق، معتبرين أنها انتهاك للدستور، و"مسرحية سياسية تشكل خطراً على الديمقراطية".
وكتب المحاميان ديفيد شون وبروس كاستور في مرافعة من 78 صفحة سلمت لمجلس الشيوخ عشية بدء المحاكمة، أن "اللائحة الاتهامية التي تبناها مجلس النواب غير دستورية في جوانب عدة، ويكفي كل من هذه الجوانب وحدها لاعتبارها فوراً لاغية وفي غير محلها".
هذا وقال مصدر إن المحاكمة الثانية لترمب بتهمة التحريض على الهجوم الدامي على مبنى الكونغرس، ستبدأ، الثلاثاء، بمناقشة حول ما إذا كانت الإجراءات غير دستورية لأنه لم يعد رئيساً.
وذكر المصدر المطلع على المناقشات أن محاكمة ترمب بتهمة التحريض على التمرد في خطاب ناري لمؤيديه قبل مهاجمتهم مبنى الكابيتول في السادس من يناير، ستشمل بعد ذلك مداولات تستغرق زهاء 32 ساعة ابتداء من ظهر الأربعاء.
وأكد فريق الدفاع القانوني عن ترمب في مذكرة قدمت، الاثنين، أن أنصار الرئيس السابق الذين اقتحموا مبنى الكابيتول لمنع التصديق على فوز جو بايدن فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم.
وقال المحامون إن الخطاب الذي ألقاه ترمب في الساعات التي سبقت أعمال الشغب "لم يكن عملا يشجع حركة منظمة لقلب حكومة الولايات المتحدة".
