تستعد بعض كبرى شركات التعدين على مستوى العالم للقيام بتوزيعات أرباح سخية في الوقت الذي يشهد فيه القطاع موجة الارتفاعات في أسعار السلع.
ووفق صحيفة "فايننشال تايمز"، فقد ارتفع سعر خام الحديد بنحو 85% على مدار الـ 12 شهرا الماضية، في حين حقق خام النحاس مكاسب بلغت 80% منذ المستويات الدنيا التي وصل لها في مارس، وجاء ذلك مدفوعا بارتفاع شهية المستثمرين في الصين، فضلا عن التوقعات بقفزة في الطلب بالأسواق الأخرى مع قيام الحكومات بقيادة عملية التعافي الاقتصادي من خلال إطلاق العديد من مشاريع البنية التحتية.
من جانبها، قالت شركة "بي إتش بي"، أمس، إنها ستقوم بتوزيع نحو 5.1 مليار دولار كأرباح على المستثمرين، فيما أعلنت شركة "جلينكور"، أنها ستوزع أرباحا بقيمة 1.6 مليار دولار، في مؤشر آخر على أننا نقترب مما يسميه البعض ببداية "الدورة الفائقة" الجديدة للسلع.
في الوقت نفسه، أظهرت بيانات حديثة لمؤسسة "ريفينيتيف"، أن الشركات التي تقترب من الإفلاس هي التي تستولي على نصيب الأسد من تدفقات السندات الرديئة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2007.
وأوضحت البيانات أيضا أن ما يزيد عن 15% من التدفقات الاستثمارية في السندات الأميركية مرتفعة العائد منذ بداية العام الحالي كانت من نصيب الشركات الحاصلة على تصنيف CCC أو أدنى من ذلك، إذ يتجاهل المستثمرون أهمية أي حديث عن المخاطر في سعيهم للعائدات المرتفعة. وجمعت الشركات المتعثرة 3.5 مليار دولار خلال ثلاثة أسابيع منفصلة خلال شهر يناير الماضي، وكان ذلك للمرة الثامنة فقط خلال الـ 20 عاما الماضية.
يأتي هذا على الرغم من البداية الضعيفة لعام 2021 على صعيد السندات العالمية، والتي تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2013 مع ترقب المستثمرين لموجة تضخمية تنتج عن إجراءات التحفيز التي تهدف لمواجهة تداعيات جائحة "كوفيد-19"، بحسب تقرير حديثة لوكالة "بلومبيرغ".
وتتعرض أدوات الدين ذات الآجال الأطول لضغوط بشكل خاص، فقد انخفضت السندات التي تزيد آجالها عن 10 أعوام بنسبة 3.9%، مقابل تراجع بنسبة 0.3% في أدوات الدين التي تقل آجال استحقاقها عن 5 أعوام.
وتراجعت عائدات سندات الشركات بنحو 1.8% منذ بداية العام حتى الآن، في حين جاء مستثمرو السندات الرديئة بين عدد قليل من الرابحين.
