قرر مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، إلغاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وتحل الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) محل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية.
وقال بيان صادر أمس، إنه بعد إلغائها، فإن سار تحل محل الهيئة في أي عقود أو التزامات تعاقدية، أو اتفاقيات، أو منظمات، أو تراخيص، أو تصاريح، أو قرارات تتعلق بالمؤسسة على النحو الموضح في القرار.
وجاء هذا القرار خلال الاجتماع الذي ترأسه أمس، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.
وتم الموافقة أمس على 10 قرارات، واطلع على على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية، والهيئة العامة للمنافسة، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والديوان العام للمحاسبة.
