كشفت وثيقة إيرانية أن طهران هددت بإنهاء اتفاق أبرمته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبقي مؤقتاً على معظم عمليات المراقبة التي تقوم بها الوكالة لأنشطتها، وذلك إذا تبنى مجلس الوكالة مسعى تقوده الولايات المتحدة لانتقاد طهران الأسبوع المقبل.
وقلصت طهران هذا الأسبوع تعاونها مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة، وأنهت إجراءات تفتيش إضافية كانت مطبقة بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته مع قوى عالمية في 2015، في أحدث خطوة للرد على إعادة فرض عقوبات أميركية عليها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق في 2018.
وفي وثيقتها المرسلة إلى بقية أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبيل الاجتماع ربع السنوي الأسبوع المقبل لمجلس محافظي الوكالة، قالت الولايات المتحدة إنها تريد مشروع قرار "يعبر عن قلق المجلس العميق فيما يتعلق بتعاون إيران مع الوكالة".
وذكرت الوثيقة الأميركية التي اطلعت عليها وكالة "رويترز" أنه يتعين على المجلس أن يدعو إيران إلى العدول عن انتهاكاتها للاتفاق والتعاون مع الوكالة لتفسير سبب العثور على جسيمات يورانيوم في مواقع قديمة غير معلنة، في نتائج أكدها تقرير الوكالة هذا الأسبوع.
وقالت إيران بدورها في وثيقتها التي اطلعت عليها "رويترز": "إيران تعتبر هذه الخطوة مدمرة وتمثل نهاية للتفاهم المشترك الذي تم التوصل إليه في 21 فبراير بين الوكالة والجمهورية الإسلامية الإيرانية"، في إشارة لاتفاق مع المدير العام للوكالة رافائيل غروسي أبرم أول الأسبوع.
وأضافت أن هذا "قد يؤدي إلى المزيد من التعقيدات في الاتفاق النووي"، مشيرةً إلى أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة "كشفت عن خططها" بشأن مشروع قرار للمجلس.
وقال دبلوماسيون إنه لم يتضح بعد إن كان المجلس سيتبنى مشروع قرار.
ولم تذكر إيران الإجراءات التي أوقفت تنفيذها هذا الأسبوع، لكنها قالت إنها تشمل ما يطلق عليه "البروتوكول الإضافي" الذي يتيح للوكالة الدولية إجراء عمليات تفتيش مفاجئة في مواقع غير معلنة.
