1 دقيقة
للقراءة
أكدت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز أن دول الخليج لن تضطر إلى الاقتراض بنفس القدر الذي اقترضت به العام الماضي خلال 2021 بفضل التعافي في أسعار النفط، وبدء انتعاش الاقتصاد الإقليمي من تداعيات جائحة كورونا.
وتوقعت الوكالة قيام دول الخليج بضبط أوضاع المالية العامة خلال الفترة المقبلة حتى عام 2023 مع تراجع العجز في ميزانيات دول الخليج ونشاط اقتصادي أقوى.
ووفقًا لبيانات Capital Economics بلغ إجمالي الإصدارات الدولية لدول الخليج باستثناء الكويت 42 مليار دولار في 2020 وهو يمثل زيادة بنسبة 25٪ عن 2019.
