قال نائب محافظ البنك المركزي المصري، رامي أبو النجا إنه سيتم إطلاق نظام لتسوية تعاملات الأفراد بالدولار الأميركي في اليوم ذاته أبريل المقبل، وذلك بعد إعلانه تدشين نظام التسوية اللحظية بين البنوك المصرية بالعملات الأجنبية اعتبارا من 22 من الشهر الجاري.
وأضاف أبو النجا في حديثه للعربية أن التسوية خلال اليوم الواحد تتم حاليا بالجنيه المصري، وستبدأ التسوية خلال اليوم الواحد بالدولار في أول أبريل، وسيتبعها اليورو.
كما سيتم استخدام النظام الجديد لتسوية الشيكات بالنقد الأجنبي، وهو من شأنه أن يقلل التكلفة على العملاء الأفراد، وفقا لأبو النجا.
وأوضح أن نظام تسوية تعاملات الأفراد الجديد الذي سيتم إطلاق في أبريل سيستخدم نفس المنصة التي ستستخدمها البنوك بدءا من 22 من الشهر الجاري لتسوية التعاملات بالعملة الأجنبية.
وأوضح أن نظام التسوية الذي كانت تعمل به النبوك المصر
وتابع: "المنصة ستكون أكثر تقدما. ستخفض التكلفة بنسبة 80%.. وهناك 70 مليار سيتم تنفيذها من خلالها".
مبادرة التمويل العقاري
وفيما يتعلق بمبادرة التمويل العقاري التي جرى الإعلان عنها أمس، قال أبو النجا إن هذه المبادرة مرتبطة بمحدودي الدخل، خاصة أن 60% من السكان في مصر أقل من 30 عاما، وبالتالي فإن هذه المبادرة هامة لتوفير مساكن مرفقة لهم.
ووجه الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، البنك المركزي بالعمل على إطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.
جاء الإعلان عن هذا التوجه بعد اجتماع استعرض خلاله محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، جهود مواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وأوضح أبو النجار في حديثه للعربية أن هذه المبادرة تاريخية من البنك المركزي، إذ إنه لم يقدم مبادرة لأجل 30 عاما بهذه الفائدة المنخفضة، مؤكدا في الوقت ذاته أن الفائدة على التمويل ضمن المبادرة والبالغة 3% متناقصة.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تتضمن تمويلات قيمتها 100 مليار جنيه.
