أثار المحامي والنائب الإصلاحي السابق في البرلمان الإيراني، والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة الإيرانية محمود صادقي، جدلاً واسعاً بسبب تصريحات أدلى بها في موقع "إنصاف نيوز" الناطق بالفارسية عن شكل نظام الحكم في البلاد.
في التفاصيل، طرح المحاور على ضيفه مجموعة من الأسئلة، ورد بينها واحداً عن سبب الظروف المعيشية السيئة التي يعيشها المواطن الإيراني في وقت تنعم بلاده بخيرات كثيرة، مستشهداً بأمثلة عن البلدان العربية التي تنعم شعوبها بخيراتها وتعيش برخاء، فعزا صادقي الجواب إلى "الفساد".
وأوضح مرشح الانتخابات، أن رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني كان ذكر في خطاب له 20 تحدياً في وجه الجهاز المصرفي، والبيئة، والمياه، وتلوث الهواء والمتقاعدين كما ذكر أمورا أخرى كثيرة، مشدداً على أن كلام لاريجاني صحيح لكنه ناقص.
وبحسب كلامه، فإنه من الضروري الإشارة إلى أن التحدي الأكبر في إيران يكمن بنظام الإدارة الكبرى للبلاد، معلناً أن إيران لديها ضعف في التركيبة كاملة.
كما تابع أن النظام الحاكم هناك ليس نظاماً متكاملاً، بل يفتقر إلى التماسك، وينقسم إلى أجزاء، ولا يتسم بالانسجام، وبالتالي لا يمكن إدارة البلاد بهذه الطريقة، لأن النظام الإيراني اليوم بات قائماً على سلسلة من النماذج المعقدة والقديمة والمبهمة.
"الأنظمة الغربية ديمقراطية لا تجرم الكلمة"
ولدى سرده لما قام به في الدورة البرلمانية السابقة، تحدث عن دور البرلمان في نظام الحكم في إيران، وأكد عدم رضاه على الدورة السابقة، لأنها كانت بعيدة كل البعد عن المثل.
كذلك أشار إلى أن هناك أسبابا عدة بينها وبشكل رئيسي ضعف مكانة البرلمان في نظام الحكم في البلاد، مؤكداً أن البرلمان وهو أحد السلطات الثلاث إلا أنه كان مهمشاً، في إشارة منه إلى خطوته حين طرح تذكيرا مدته دقيقتان وبعد ليلتين، جاءه الجواب بضرورة اعتقاله، ليتفاجأ بعدها بأن المادة 86 من الدستور بخصوص الحصانة البرلمانية ألغيت تماما، وفق تعبيره.
كما رأى صالحي أن أنظمة رئاسية في بلاد كفرنسا، وروسيا، واليابان هي أنظمة ديمقراطية، بالطبع، فهم يتركون أقصى درجات الحرية للناخبين، مشددا على أن تلك الأنظمة لا تجرّم فعل التعبير عن الرأي، في إشارة منه إلى ما يحدث مع المعارضين الإيرانيين.
إلى ذلك، تحدث صادقي أيضاً عن مختلف ملفات الفساد في البلاد، كما يجري في بلدية طهران خصوصاً عندما كان الرئيس الحالي للبرلمان محمد باقر قاليباف عمدة العاصمة، وكذلك الفساد في السلطة القضائية الإيرانية والفاصل الطبقي في المجتمع الإيراني، وأثارت تصريحاته جدلاً واسعاً على مواقع التواصل وفي الأوساط الإيرانية الإعلامية حتى.
