أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" السعودية اليوم الاثنين، تقديم مبادرة لدعم الخطوط الملاحية العالمية العالقة في جنوب قناة السويس على ساحل البحر الأحمر، وذلك في حال تحول هذه السفن إلى ميناء جدة الإسلامي وإنزال حاوياتها بالميناء.
ويتمثل هذا الدعم بزيادة فترة الإعفاء من أجور التخزين لحاويات المسافنة لتصبح 60 يوماً بدلاً من 30 يوماً لمدة 3 أشهر وذلك ابتداءً من 27 مارس الجاري، بما يُسهم في دعم القطاع اللوجستي العالمي وتسيير حركة التجارة البحرية.
وتأتي هذه المبادرة؛ تأكيداً على مساهمة المملكة في تخفيف الأثر بعد تحرك السفينة التابعة للخط الملاحي العالمي "إيفرجرين"، ومساعدة سلاسل الإمداد والنقل العالمي، بالإضافة إلى زيادة مكانة الموانئ السعودية في سرعة التكيف مع متغيرات سوق النقل العالمي وتحدياته.
كما تأتي كذلك تأكيداً للقدرات والإمكانات المتطورة، والطاقات الاستيعابية الضخمة التي يتمتع بها ميناء جدة الإسلامي القادرة على استيعاب كمية الحاويات التقديرية على تلك السفن دون التأثير على العمليات التشغيلية للميناء.
يذكر أن ميناء جدة الإسلامي يحتل المرتبة الأولى بين موانئ البحر الأحمر ويقع على الشريان التجاري البحري الذي يربط الشرق الأقصى، وأوروبا، ودول القرن الأفريقي عبر 62 رصيفاً مزوداً بأحدث التجهيزات والتقنيات وفقاً للمواصفات الدولية، بطاقة استيعابية تبلغ 130 مليون طن.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه مستشار الرئيس المصري لشؤون مشروعات قناة السويس والموانئ، مهاب مميش، في مقابلة مع "العربية" أنه "جرى تحريك السفينة التي كانت عالقة في القناة، ويجري عمل الصيانة لها في موقعها".
وتوقع مميش أن "تعود الملاحة لطبيعتها في القناة في غضون أسبوع". وقال إن "السفينة قد تحتاج ليومين أو 3 أيام للإبحار".
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن إنهاء أزمة السفينة "إيفر غيفن" الجانحة في قناة السويس، رغم ما وصفه بالتعقيد الفني الهائل الذي أحاط بالعملية.
وأكد الرئيس المصري في تغريدة عبر تويتر أن إعادة الأمور لمسارها الطبيعي بأيد مصرية يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي تمر عبر هذا الشريان الملاحي المحوري.
