قال وسيم جمعة، مدير إدارة الموجودات في كابيتال للاستثمارات، إن أهمية برنامج "شريك" الذي أعلنته السعودية لتعزيز العلاقة بين القطاعين العام والخاص، تكمن في أنه أحدث ثورة في المفاهيم، فلم تعد هنا الدولة المحرك الرئيسي لعجلة الاقتصاد بل قامت بتهيئة البنية التحتية والظروف المواتية لتشجيع النمو والابتكار من خلال دعم القطاع الخاص.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد أكد في كلمة الثلاثاء، أن القطاع الخاص المحلي سيستثمر 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار) من الآن وحتى عام 2030 في إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص المسمى "شريك" للمساعدة في تنويع موارد الاقتصاد.
وقارن مدير إدارة الموجودات في كابيتال للاستثمارات في مقابلة مع "العربية"، إطلاق البرنامج بما يحدث في اقتصادات أخرى على رأسها الولايات المتحدة من إعلان عن حزم تحفيزية ضخمة، مؤكداً على أن التوجه العالمي الحالي هو البحث عن الفجوات في الاقتصاد وكيف يمكن سدها.
وأضاف أن برنامج "شريك" يقدم دمجاً بين نظريتين في الاقتصاد، هما النظرية "الكينزية" التي تدعو إلى تدخل الحكومة لزيادة النمو وذلك لناحية الوضع المالي، ونظرية "شومبيتر" التي تقوم على النمو الديناميكي للاقتصاد، لجهة الإنفاق الاستثماري المبتكر.
وقال: "هذا يحيلنا أيضا إلى دعوة السعودية للشركات الأجنبية لفتح مقار لها في المملكة مع إعطائها حزماً تحفيزية، إلى جانب الإعلان عن برنامج (صنع في السعودية) الذي سيعمل على تعزيز الصادرات".
ويرى، أن الحكومة السعودية قامت بمعالجة الإنفاق الحكومي كمرحلة أولى ومن ثم تشجيع الإنفاق الاستثماري من خلال القطاع الخاص، إلى جانب كون هذه الرؤية ستخلق وظائف عديدة ما يصب في تعزيز الاستهلاك الشخصي، وكلها عوامل داعمة للنمو.
من ناحية أخرى، يرى أن الحكومة السعودية انتهجت سياسة جديدة في التعامل مع الدول، وفق رؤية محلية وإقليمية ستنعكس على السوق إيجاباً على المدى البعيد.
