توقع عيد الشهري المدير العام لشركة الأجيال القادمة للاستشارات، أن يكون الأثر المرتقب على البنوك جراء قرار تأجيل أقساط القروض في الكويت محدوداً جداً، باعتبار أنه موجه نحو شريحة مضمونة أغلبيتهم من موظفي الحكومة، وليس للشركات التي تواجه تعثراً.
ولفت في مقابلة مع "العربية" إلى أن هذا القرار سيساهم في رفع السيولة في السوق من خلال زيادة استهلاك هذه الشريحة من المواطنين.
وكان مجلس الوزراء الكويتي وافق الاثنين، على مسودة قانون لتأجيل أقساط القروض ومعالجة الآثار المترتبة على جائحة فيروس كورونا. وأقر المجلس أيضاً مسودة قانون لدعم البنوك المحلية وضمان تمويلها للعملاء المتضررين من الجائحة.
