أعلنت جمعية مدرسي وباحثي الحوزة الدينية بقم، احتجاجا على استبعاد المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية على نطاق واسع، أن مجلس صيانة الدستور "لا يعترف بمبدأ الجمهورية ولا بأصوات الشعب".
وقالت في بيان ردا على المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس كدخدائي، إن مجلس صيانة الدستور "يفضل رأيه ومطالبه على أصوات الشعب"، وأن الانتخابات المقبلة ستكون صورية.
وكان المتحدث قال في تصريح لوكالة "أسوشيتد برس": "إن المشاركة المنخفضة المحتملة في الانتخابات لن تسبب أي مشاكل قانونية وتبقي الانتخابات مشروعة وصالحة".
تجاوز القانون
كما أضاف البيان أن "تقييد تصويت الشعب وجمهورية النظام بدأ عندما لجأ مجلس صيانة الدستور إلى الرقابة المصلحية وحولها إلى ممارسته الغالبة".
وأضافت الجمعية أن مجلس صيانة الدستور "تجاوز القانون وتصرف كهيئة تشريعية ليعرقل اختيار الشعب ويسد الطريق على اختلاف الآراء، وتحويل صناديق الاقتراع مسرحية فاقدة المعنى".
وشدد البيان أيضاً على أنه نظرا لاستبعاد المرشحين على نطاق واسع، فإن "هذه الانتخابات ستكون صورية وباهتة وغير تنافسية وذات إقبال ضئيل".
حكم التيار الواحد
كما وصفت جمعية مدرسي وباحثي الحوزة الدينية في قم، إبعاد مسؤولين سابقين وحاليين في النظام من خوض الانتخابات بأنها "تشكيك في سنوات من إدارة النظام"، وهذا يشير إلى أن "السادة أعضاء مجلس صيانة الدستور وبعض العناصر من خارج المؤسسة يسعون إلى حكم التيار الواحد".
وأصدرت الجمعية البيان بعد أن رفض مجلس صيانة الدستور أهلية رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، والنائب الأول لحسن روحاني إسحاق جهانجيري.
وعارضت شخصيات بارزة من التيار الإصلاحي والمعتدل من قبيل الرئيس الأسبق محمد خاتمي، والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، والرئيس الحالي حسن روحاني، وحفيد مؤسس النظام حسن الخميني، عارضوا استبعاد المرشحين بهذه الوسعة.
إلا أن مرشد الأعلى للنظام علي خامنئي دافع في كلمة ألقاها اليوم، بقوة عن إجراءات مجلس صيانة الدستور ودعا إلى عدم مقاطعة الانتخابات.
يذكر أن جمعية مدرسي وباحثي الحوزة الدينية تأسست في قم عام 1997 وأعلنت أنها تتبنى المنهج الإصلاحي التغييري الأصولي، وشارك في تأسيسها رجال دين بارزون من قبيل عبايي خراساني وموسوي تبريزي وبيات زنجاني.
