أفادت إذاعة (موزاييك إف إم) التونسية اليوم السبت بأن وحدة أمنية أوقفت النائب المجمدة عضويته لطفي علي بشأن قضية شبهات فساد في عقود نقل الفوسفات.
إلى هذا، قالت الإذاعة إنها علمت من مصادر خاصة أن "وحدة أمنية مختصة تمكنت من إيقاف النائب المجمدة عضويته لطفي علي، تنفيذا لمنشور التفتيش الصادر في حقه من طرف القطب القضائي المالي، على ذمّة القضية التحقيقية المتعلقة بشبهات فساد في عقود نقل الفوسفات".
وأوضح المصدر أن من بين المشتبه بهم أيضا في القضية وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة السابق سليم الفرياني.
كانت السلطات القضائية في تونس أكدت تورط العشرات من نواب البرلمان في قضايا فساد مالية، تم تحريكها من طرف النيابة العمومية بعد رفع الحصانة عن النواب.
وأوضح الناطق باسم المحكمة الابتدائية، محسن الدالي، أن عددا من النواب تعلقت بهم قضايا تبييض أموال وتضارب مصالح وخيانة الأمانة وقضايا إرهابية وعنف مادي ومعنوي.
وأشار إلى أن هؤلاء سيمثلون أمام القضاء، موضحا أن عدد الملفات الواردة على المحكمة الابتدائية بتونس فاق الــ 30 ملفا، من بينهم ملفات لأربعة نواب متهمين في قضايا شيكات دون رصيد.
