رفضت محكمة استئناف أميركية اليوم الجمعة طلب "بنك خلق" التركي المملوك للدولة بإلغاء إدانته بتهمة مساعدة إيران في التهرب من العقوبات الأميركية المفروضة عليها.
وقالت الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف الأميركية إنه حتى إذا كان "قانون الحصانات السيادية الأجنبية" قد حصّن "بنك خلق"، فإن التهمة ضده يوجبها استثناء النشاط التجاري.
واتهم المدعون "بنك خلق" بتحويل عائد نفطي إلى ذهب ثم إلى أموال لخدمة المصالح الإيرانية، وبتوثيق شحنات أغذية مزيفة لتبرير تحويلات عوائد نفطية إلى طهران.
وقالوا أيضاً إن "بنك خلق" ساعد إيران سراً في تحويل 20 مليار دولار من التمويلات المقيدة، من بينها مليار دولار على الأقل تم تحويلها عبر النظام المالي الأميركي.
وتعليقاً على هذه الإدانة، أعلن بنك خلق التركي اليوم أنه سيستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الأميركية. وقال بنك خلق في بيان: "سوف نستخدم جميع حقوقنا القانونية في الطعن على حكم الدائرة الثانية برفض طلبنا" الخاص بإلغاء الاتهام.
