بذلت مجموعة تداول السعودية جهودا لتطوير سوق أدوات الدين لتشجيع المزيد من الإدراجات وتشكيل منحنى عائد يكون مرجعا للمستثمرين.
ساهمت هذه الجهود في زيادة 600% في أحجام التداولات في سوق الدين الثانوي في 2020.
كما عززت البنية التحتية لسوق الدين المحلية من خلال تخفيض القيمة الإسمية للصكوك الحكومية من مليون ريال إلى ألف ريال، بالإضافة إلى تسهيل دخول صناع السوق وتوفير خدمة التسعير الجماعي، بجانب خفض رسوم التداول الإجمالية.
وساعدت هذه الجهود أيضا في أتمتة أسعار التداول المدرجة للمتعاملين الأوليين، وتعزيز تسويات التسليم مقابل الدفع للمتعاملين الأوليين، فضلا عن إعادة هيكلة رسوم التسجيل والإدراج.
كذلك العمل على إنشاء منحنى عائد يستخدم كمرجع للمستثمرين، إضافة إلى السماح للأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين.
