ذكرت وزارة المالية التونسية، أن الدين العام المستحق ارتفع إلى أكثر من 35 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي وهو ما يعادل 81.5% من الناتج القومي الإجمالي.
وأضافت الوزارة أن الدين الخارجي بلغ 62 مليار دينار أو 49% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغ الدين المحلي أكثر من 40 مليار دينار.
وبذلك يكون الدين العام قد ارتفع بنسبة 12% بنهاية أكتوبر مقارنة بنفس الفترة، في وقت وصلت تكلفة خدمة الدين إلى أكثر من 11 مليار دينار في الأشهر العشرة الأولى من العام.
