سجل نشاط السوق العقارية في السعودية خلال الأسبوع ما قبل الأخير من العام الجاري انخفاضا بنسبة 9.1 %، واستقر إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق عند أدنى من 4.1 مليار ريال، وشمل الانخفاض في قيم تعاملات السوق جميع قطاعاته الرئيسة، بانخفاض قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 4.0%، وانخفاض القطاع التجاري بنسبة 11.7%، وانخفاض إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 27.1%.
أما على مستوى التحركات السعرية لمختلف الأصول العقارية السكنية خلال الربع الرابع من العام الجاري، الذي لم يتبق على نهايته إلا الأسبوع الراهن، والمتوقع ألا يطرأ على تحركات الأسعار السوقية لتلك الأصول تغييرا كبيرا عما وصلت إليه حتى نهاية الأسبوع الماضي، فقد سجلت جميع المتوسطات ربع السنوية للربع الجاري انخفاضا ربعيا مقارنة بمستوياتها خلال الربع الثالث السابق من العام نفسه، الذي يحدث مجتمعا للمرة الأولى طوال ثلاثة أعوام مضت منذ مطلع 2019، بدءا من المتوسط العام ربع السنوي لأسعار الأراضي السكنية، الذي سجل انخفاضا ربعيا وصلت نسبته إلى 4.2%، علما أنه سجل ارتفاعا سنويا قياسيا مقارنة بمستواه خلال الربع الرابع من 2020 وصلت نسبته إلى 30.8%، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.
وبالنسبة للمتوسط العام ربع السنوي لأسعار الفلل السكنية، فقد سجل انخفاضا ربعيا بنسبة 7.2%، وسجل أيضا انخفاضا سنويا مقارنة بمستواه خلال الربع الرابع من العام الماضي بنسبة أدنى لم تتجاوز 2.3 %.
أما بالنسبة للمتوسط العام لأسعار الشقق السكنية، فقد سجل انخفاضا ربعيا بنسبة لم تتجاوز 2.3%، بينما سجل ارتفاعا سنويا مقارنة بمستواه خلال الربع الرابع من العام الماضي وصلت نسبته القياسية إلى 17.7%.
وتعكس التغيرات السعرية المتعلقة بكل من الفلل والشقق السكنية، اتساع دائرة التغيرات في تفضيلات وخيارات المستهلكين، التي اتجهت بنسبة أكبر نحو شراء الشقق السكنية على حساب الفلل السكنية لعديد من الأسباب، لعل من أبرزها الارتفاع الكبير في الأسعار السوقية للفلل السكنية، وتجاوزها قدرة أغلبية المستهلكين، إضافة إلى عوامل أخرى مرتبطة بتكلفة الاستهلاك (الكهرباء، المياه، إلخ)، التي تعد أقل تكلفة بالنسبة للشقق كمسكن مقارنة بالفلل.
