قدمت الحكومة التونسية الثلاثاء، ميزانية عام 2022 التي تتوقع اقتراض نحو 6.8 مليار دولار، أو 6 مليارات يورو لإنعاش الاقتصاد المتضرر بشدة من الأزمة السياسية ووباء كوفيد-19.
وتبلغ الميزانية 57.2 مليار دينار (حوالي 17,6 مليار يورو)، بزيادة قدرها 3.2% مقارنة بعام 2021، وفق ما أعلنت وزيرة المالية سهام البوغديري خلال مؤتمر صحافي في العاصمة.
ويصل عجز الميزانية المتوقع لعام 2022 إلى 8.5 مليار دينار (2.6 مليار يورو)، وهو ما يمثل 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما تنص الميزانية على السعي لاقتراض نحو 20 مليار دينار (5.7 مليار يورو) لتغطية النفقات والاحتياجات النقدية. ويتوقع النص أن يكون مستوى الدين العام 82.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 85.6% عام 2021.
وستتخذ الديون شكل ائتمانات خارجية بقيمة 12.6 مليار دينار (3.9 مليار يورو) وقروض محلية بقيمة 7.3 مليار دينار (2.3 مليار يورو)، بحسب الوزيرة.
ووضعت الميزانية على أساس معدل نمو افتراضي قدره 2.6%، ومتوسط سعر لبرميل النفط يبلغ 75 دولارا.
تحاول تونس التي تمر بأزمة سياسية عميقة منذ يوليو/تموز إيجاد حلول لإنعاش اقتصادها المتعثر والمتضرر بشدة من تداعيات كوفيد-19.
وبلغت ديونها الخارجية ذروتها عام 2021 عند 100 مليار دينار (حوالي 30 مليار يورو)، أي 100% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكشفت سهام بوغديري أنه لملء خزائن الدولة وإنعاش الاقتصاد، تعتزم السلطات إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأضافت وزيرة المالية أن "المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستستأنف في بداية عام 2022".
وأردفت أنه سيتم التفاوض مع الصندوق على وثيقة صاغها أكثر من 80 خبيرا تونسيا تقترح "برنامج إصلاحات في عدة قطاعات".
وأجرت تونس التي تواجه صعوبات في سداد ديونها، نقاشات مع صندوق النقد الدولي عام 2021 للحصول على قرض جديد مقابل إصلاحات مكلفة اجتماعيا تهدف إلى تعزيز مواردها المالية.
ومن أبرز تلك الإصلاحات خفض الدعم المالي لسلع أساسية وتقليص فاتورة أجور موظفي القطاع العام البالغ عددهم نحو 680 ألفا في بلد يعد 12 مليون نسمة، وإعادة هيكلة العديد من الشركات العامة.
