دعا قضاة ومحققون بارزون سابقون بالأمم المتحدة ميشيل باشيليت مفوضة حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية إلى التحقيق في المجزرة التي وقعت عام 1988 في إيران وراح ضحيتها سجناء سياسيون، على أن يشمل التحقيق دور الرئيس الإيراني الحالي، إبراهيم رئيسي، فيها.
وقّع على الرسالة المفتوحة التي نُشرت اليوم الخميس حوالي 450 شخصية، من بينها الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية سانج هيون سونج وستيفن راب السفير الأميركي السابق المختص بالعدالة الجنائية العالمية.
ويخضع رئيسي، الذي تولى الرئاسة في أغسطس الماضي، لعقوبات أميركية بسبب ماضيه الذي تقول الولايات المتحدة وناشطون إنه يتضمن دوره كواحد من أربعة قضاة أشرفوا على عمليات الإعدام عام 1988.
ولم تعترف إيران قط بالإعدامات الجماعية التي وقعت في عهد الزعيم الثوري آية الله روح الله الخميني الذي توفي عام 1989.
وقدّرت منظمة العفو الدولية عدد من تم إعدامهم بنحو 5000 سجين، وقالت في تقرير عام 2018 إن "العدد الحقيقي قد يكون أكبر".
وقالت الرسالة المفتوحة: "مازال الجناة يتمتعون بإفلاتهم من العقوبة. ومنهم الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي ورئيس القضاء غلام حسين محسني إيجئي" الذي خلف رئيسي في رئاسة القضاء في إيران.
ورداً على سؤال عن اتهامات ناشطين له بأنه شارك في الإعدامات، قال رئيسي في مؤتمر صحافي في يونيو الماضي: "إذا دافع قاضٍ ومدعٍ عام عن أمن الشعب فيجب الثناء عليهما. أنا فخور بالدفاع عن حقوق الإنسان في كل منصب شغلته حتى الآن".
وتم إرسال الرسالة المفتوحة، التي تولت تنظيمها "جماعة العدالة لضحايا مجزرة 1988 في إيران"، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يبدأ أعضاؤه، وعددهم 47 دولة، دورة تستمر خمسة أسابيع في 28 فبراير المقبل.
ومن الموقعين على الرسالة محققون سابقون في الأمم المتحدة شاركوا في التحقيق في جرائم تعذيب وكذلك وزراء خارجية سابقون من أستراليا وبلجيكا وكندا وإيطاليا وكوسوفو وبولندا.
وفي مقابلة مع وكالة "رويترز"، دعا جاويد رحمان محقق الأمم المتحدة المعني بشؤون حقوق الإنسان في إيران، والمقرَر أن يقدم تقريراً لدورة المجلس في يونيو، إلى تحقيق مستقل في الاتهامات بوقوع عمليات إعدام أمرت بها الدولة في 1988 والدور الذي لعبه فيها رئيسي بصفته نائب المدعي العام في طهران حينها.
