تعكف شركة نفط الكويت حاليا على حصر الاتفاقيات، وبروتوكولات التعاون المبرمة بين الشركة وغيرها من الجهات الحكومية والشركات النفطية، وشركات القطاع الخاص بشأن المشروعات المنفذة، والخدمات المقدمة منها لمصلحة هذه الجهات والشركات.
وأفاد مصدر بأن الهدف من حصر الاتفاقيات هو وضع آلية لاسترداد الشركة لقيمة تكاليف هذه المشروعات والخدمات وفقا للإجراءات المتبعة، لافتاً إلى أن الشركة قامت بالفعل بحصر المشاريع المنفذة والخدمات المقدمة من قبلها، تمهيدا للعمل على تحديد تكلفتها الفعلية واستردادها لمصلحتها.
وقال إنه سيتم العمل على تحديد ما يخص كل جهة أو شركة من تكلفة المشروع، وذلك بالتنسيق مع مجموعات وفرق العمل المختصة بالشركة، مشيرا إلى أن الشركة ستقوم بدراسة إمكانية تطوير نظام لمعالجة المشروعات المنفذة لطرف ثالث، موضحا أن تلك الدراسة تحتاج إلى وقت وجهد لإمكانية التطبيق، وفقا لصحيفة الجريدة.
وكشف أن الشركة قامت مؤخرا بتشكيل فريق لدراسة التصورات المالية لمعالجة المشروعات التي تقوم بتنفيذها، مشيرا إلى أن الشركة ستعمل على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير المستقبلية ضمن هذا الاطار للحفاظ على حقوق الشركة.
