قال عضو مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية، محمد كمال، إن اشتراط هيئة الرقابة المالية المصرية الحصول على موافقتها قبل القيام بالفحص النافي للجهالة له شق إيجابي وآخر سلبي.
وأضاف كمال في مقابلة مع "العربية"، أن الشق الإيجابي للقرار يتمثل في قيام هيئة الرقابة بدورها في إلزام الشركات بالشفافية والإفصاح وإعادة تنظيم السوق بشكل كبير جدا.
أما الجانب السلبي، فيرى كمال أنه يتمثل في إمكانية تسبب القرار بمزيد من التعقيدات، مضيفا: "هل الأمر سيتطلب عقد لجان للنظر في طلبات الشركات؟ وهل سيكون الرد سريعا أم سيستغرق الأمر فترة طويلة؟".
ولفت إلى أن القرار جاء بالتزامن مع إعلان صفقة استحواذ بنك أبوظبي الأول على المجموعة المالية هرميس.
وعلى صعيد التداولات في البورصة المصرية، قال كمال إن هناك مؤثرات سلبية على الأداء خلال الفترة الأخيرة أبرزها التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا، وظهرت تأثيراتها الشديدة على السوق المصرية بداية الأسبوع الماضي.
وأفاد كمال بأن الأوضاع كان لها دور في تسريع حدة التوترات الموجودة في السوق المصرية، بالإضافة إلى أن السوق كانت تعاني من شح السيولة قبل ذلك.
ولفت إلى أن السوق المصرية حتى الآن لا تعكس الوضع الحقيقي للاقتصاد المصري، كذلك نتائج الأعمال الجيدة وخطط الاستحواذ في السوق لا نرى تأثيرها على السوق.
وأضاف كمال أن هجرة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المحلية من سوق الأسهم إلى أدوات الدخل الثابت من ضمن أسباب ضعف سوق الأسهم المصرية.
