وافق مجلس الوزراء المصري اليوم، على تفويض وزارة التموين والتجارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع آلية لتسعير الخبز الحر، على أن يتم تطبيقها لمدة ثلاثة أشهر.
يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على التصدي للزيادات غير المبررة في أسعار الخبز.
كما وافق المجلس على صرف حافز استثنائي للمزارعين لتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح المحلي بقيمة 65 جنيها، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً.
وبذلك يصبح إجمالي أسعار التوريد، شاملة الحافز الاستثنائي: 865 جنيها للأردب زنة 150 كيلوغراما، بدرجة نظافة 22.5 قيراط، 875 جنيها للأردب زنة 150 كيلوغراما أيضا، بدرجة نظافة 23 قيراطا، و885 جنيها للأردب زنة 150 كيلوغراما، بدرجة نظافة 23.5 قيراط.