تحاول روسيا بكافة السبل تخفيف وطأة العقوبات الغربية على اقتصادها، حيث يعد قطاع النفط والغاز، الشريان الاقتصادي المستثنى من العقوبات الأوروبية إلى الآن.
ومن هذا القطاع، أراد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دعم اقتصاده وعملة بلاده من خلال إجبار الدول المصنفة "غير الصديقة" على دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل.
وقد تلزم هذه الخطوة، الدول الغربية التي لم تتوقف عن شراء الغاز الروسي بالتعامل مع المصرف المركزي الروسي الخاضع للعقوبات للحصول على الروبل.
وتتطلع موسكو إلى تحقيق مكاسب من خلال بيع الغاز بالعملة المحلية، أبرزها زيادة الطلب على الروبل ودعم قيمته، والحد من ارتباط اقتصادها بالدولار واليورو بهدف الحد من آثار العقوبات.
وتأتي 70% من إيرادات النفط والغاز الروسي من دول تم تصنيفها "غير صديقة".
ووفقا لعملاق النفط الروسي "غازبروم"، فإن تسوية 58% من مبيعات الغاز الطبيعي تتم باليورو، و39% تتم بالدولار.
وأدت العقوبات إلى نفاد مخزون الشركة من العملات الأجنبية، ما تسبب بإضعاف قدرتها على سداد الديون.
لكن تطبيق قرار تسديد ثمن الغاز بالروبل، تقف أمامه عدة عوائق، فالأوروبيون يعتبرونه مخالفاً للعقود التي تم الاتفاق عليها باليورو.
كما أن هناك صعوبة في تحويل العملاء الأوروبيين مدفوعاتهم إلى الروبل بالنظر إلى حجمها الكبير، فضلا عن أن تساؤلات حول قدرة البنك المركزي الروسي على توفير الروبل لأسواق الصرف الأجنبي.
