أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية ارتفع إلى 10.5%، في مارس على أساس سنوي من 8.8%، في فبراير.
وأوضح محمد كمال عضو مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية، في مقابلة مع "العربية"، أن ارتفاع نسب التضخم وراءه عاملان أساسيان هما العامل الموسمي مع دخول شهر رمضان والإقبال على شراء المواد الأساسية، وتأثير التوترات بين روسيا وأوكرانيا وما نتج عنها من أزمة قمح وارتفاع تكلفة رغيف الخبز.
وقال إن خروج نسب التضخم على النطاق المحدد من قبل المركزي كان متوقعاً، وتوقع أيضاً حدوث ارتفاع أكبر في الشهر القادم، في انتظار تأثير تحريك أسعار الوقود وسعر الصرف على نسب التضخم.
وقال: "سيزيد التضخم الشهر الجاري والقادم والذي بعده ومن ثم تنحسر الموجة".
