رفضت جمعية مصارف لبنان خطة التعافي المالي الحكومية، لأنها تلقي القسم شبه الكامل من الخسارة التي نتجت عن السياسات التي اعتمدتها الدولة على عاتق البنوك والمودعين.
ووصفت جمعية مصارف لبنان، أحدث مسودة لخطة التعافي المالي الحكومية بأنها "كارثية".
وتقدر الحكومة خسائر القطاع المالي بنحو 72 مليار دولار.
يشار إلى أن المسودة الحالية تضع سلسلة من الإصلاحات المالية، تشمل إصلاح القطاع المصرفي ووضع حدود قصوى للمبالغ التي يمكن للمودعين استعادتها من حساباتهم.
