قال رئيس شركة أم باور للاستشارات المالية، أسامة مراد، إن زيادة سعر الدولار الجمركي في مصر لا يؤثر على معدل التضخم لأن سعره غير مؤثر وكان من غير المنطقي ربط السعر الجمركي بسعر أقل من سعر السوق، لأن كان يعطي مؤشراً لاحتمالية انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه لكن مع تطور أزمة الغذاء عالمياً وتأثر مصر الكبير بها بات واضحاً أن الانخفاض لن يحدث خلال الفترة القادمة.
وأضاف في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، أنه لذلك كان على الدولة ألا تتخلى عن جزء من إيرادات الجمارك المتاحة لها من البضائع المستوردة، ولن تؤثر على السوق، مشيراً إلى عدم ازدواجية الأسعار.
كانت مصلحة الجمارك المصرية قد أعلنت عن رفع سعر الدولار الجمركي بنحو 10% إلى 18.64 جنيه، يوم أمس الأربعاء، مقارنة بسعر 17 جنيهاً في مايو.
وعن إلغاء بنكي الأهلي ومصر شهادة الاستثمار بعائد 18% لمدة سنة، ثمن مراد القرار لعدم وجود ازدواجية في أسعار الفائدة، لا سيما أن هذه الشهادات تمثل مانعا للاستثمار لعائدها المرتفع دون مخاطر، ومن الصعب على قطاع الأعمال والقطاع الخاص تحقيق معدل عائد أعلى في ظل ظروف عالمية صعبة، موضحاً أن إصدار شهادات بعائد 14% لمدة 3 سنوات يأتي في سياق رفع البنك المركزي مؤخراً أسعار الفائدة 200 نقطة أساس وربط السيولة لمدة أطول.
وأضاف أن كل البنوك المركزية في العالم تسير في اتجاه رفع الفائدة باستثناء روسيا، فيما أعطت أغلب دول العالم مؤشرات للرفع عدة مرات خلال السنة الحالية لا سيما الفيدرالي والمركزي الأوروبي.
عن توقعاته لأداء البورصة المصرية، قال رئيس شركة ام باور للاستشارات المالية، إن سوق الأسهم بانتظار ما وعدت به الحكومة من طروحات وأن تتحول الأقوال إلى أفعال بما يسهم في توسيع قاعدة السوق وكذلك شرح أكبر لوثيقة ملكية الدولة المزمع إصدارها، لأن بها بعض الغموض حتى الآن.
