كشفت شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية في مصر أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود بمختلف أنواعه ستنعكس بنسب زيادات متفاوتة على أسعار السلع.
وقال رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، المهندس متى بشاي، إن بعض السلع والشركات قد تستطيع امتصاص الزيادة، ولكن شركات وسلعاً أخرى لن تستطيع تحمل ذلك، وبالتالي سترفع الأسعار بنسب متفاوتة قد تتراوح بين 2% و7% حسب نسبة تكلفة الشحن والنقل، خاصة أن متوسط الزيادة في أسعار الوقود حاليًا وصل إلى 6.6% لجميع الفئات، وهي أعلى زيادة خلال المرات الست الماضية الذي رفعت فيهم الحكومة المصرية أسعار المحروقات.
كما زادت لجنة تسعير المنتجات البترولية، أسعار السولار بنسبة 7.4%، وهي أول زيادة خلال 3 سنوات.
وأوضح أن السولار هو الوقود الأساسي المستخدم في وسائل النقل التجارية في مصر، ما يزيد من كلفة تداول المنتجات، خاصة أن تكلفة النقل تتراوح بين 10% و20% من سعر البضائع حسب كل منتج.
في بيان، شددت الشعبة على ضرورة أن تقوم الدولة بتكثيف الرقابة على الأسواق خلال الفترة المقبلة، حتى لا يستغل البعض هذه الزيادة في رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، قررت بشكل في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية، وذلك خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر المقبل، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة.
وأوضحت اللجنة، أنه تقرر أن يصبح سعر لتر بنزين 80 نحو 8 جنيهات، كما تقررت زيادة سعر لتر بنزين 92 إلى 9.25 جنيه. وأيضاً تقررت زيادة سعر لتر بنزين 95 إلى 10.75 جنيه.
ولأول مرة في 3 سنوات، قررت اللجنة رفع أسعار لتر السولار إلى 7.25 جنيه. كما قررت اللجنة زيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه ليصل سعر طن المازوت إلى 5 آلاف جنيه، وتثبيت أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.
شهدت أسعار البترول العالمية تحركات حادة ومفاجئة عقب الأزمة الأوكرانية، فضلًا عن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ويتراوح سعر البرميل بين 110 و120 دولارا.
وقدرت وزارة المالية في الحكومة المصرية، متوسط سعر برميل البترول في الموازنة العامة لعام 2022 / 2023 عند 80 دولارًا، مقابل 61 دولارًا في الموازنة السابقة.
