قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد عمران، إن زيادة أحجام التداول في البورصة المصرية تتطلب تحديد المؤسسات والأفراد التي تتعامل على الأوراق المالية، إضافة إلى جانب العرض من هذه الأوراق.
وأضاف عمران في مقابلة مع "العربية"، أن معظم الأوراق المالية في سوق رأس المال المصري مملوكة لمؤسسات أو أفراد يحتفظون بها لفترات طويلة.
وكشف أن نسبة التداول الحر المتاحة للمتعاملين ليست عند المستويات المطلوبة، مضيفا: "هذه هي أحد الأمور التي تفكر فيها هيئة الرقابة المالية عبر تغير قواعد القيد للشركات ورفع الحد الأدنى في أن تكون الشركة مقيدة في البورصة من 5% حاليا إلى 10% على الأقل حتى نضمن مزيدا من الأوراق المالية والسيولة داخل سوق رأس المال المصرية".
وأشار إلى التواصل مع صناديق التأمين باستمرار حتى يتم وضع آلية لزيادة حجم استثماراتهم في السوق.
وأوضح عمران أن شركات التأمين تستثمر 131 مليار جنيه في سوق الأوراق المالية، بينما تستثمر صناديق الاستثمار الخاصة - التي تصل لـ 627 صندوقا- نحو 103 مليارات جنيه.
وتابع: "نحتاج إلى آلية بوضع حد أدنى لاستثمار الصناديق الخاصة في الأوراق المالية ومقترح 5% لاستثمار الصناديق في البورصة، مما يتيح ضخ سيولة إضافية للسوق في حدود 4 مليارات جنيه".
وقال رئيس الهيئة، إنه تم إقرار مثل هذا القرار وانعكس على انتعاش السيولة في السوق وكانت هناك طروحات جديدة في السوق يمكن لمجلس إدارة الهيئة تعديل هذا القرار إلى حد أدنى 10%.
وحول صناديق شركات التأمين، كشف عمران، أن "لديها تواجد كبير في البورصة المصرية سواء بالاستثمار بشكل مباشر في الأسهم أو من خلال صناديق الاستثمار، موضحا أن 26% من حجم استثماراتها موجود في سوق المال المصري، ولكن مطلوب وضع حد أدنى وأيضا زيادة الحد الأقصى الموجود حاليا حتى تصل إلى 50%.
