قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين إن روسيا أبلغت الولايات المتحدة بأنها ستعلق أنشطة التفتيش بموجب معاهدة ستارت للحد من انتشار الأسلحة الاستراتيجية، مضيفةً أن موسكو لا تزال ملتزمة بجميع بنود المعاهدة.
وقالت روسيا اليوم إن جميع منشآتها الخاضعة لعمليات التفتيش بموجب معاهدة "ستارت" ستعفى "مؤقتاً" من عمليات التفتيش. ويتعلق الأمر بقواعد إطلاق الصواريخ وكذلك القواعد الجوية والبحرية حيث يتم نشر الصواريخ النووية.
وأضافت الوزارة أن روسيا "اضطرت إلى اللجوء إلى هذا الإجراء نتيجة إصرار واشنطن على سعيها لاستئناف أنشطة التفتيش بشروط لا تأخذ بعين الاعتبار الحقائق الحالية".
وأشارت إلى أن الشروط التي اقترحتها واشنطن "تخلق مزايا أحادية الجانب لصالح الولايات المتحدة وتحرم فعلياً روسياً الاتحادية من حق إجراء عمليات تفتيش على الأراضي الأميركية".
تستشهد الخارجية الروسية خصوصا بالعراقيل لسفر المفتشين الروس والصعوبات المرتبطة بإصدار التأشيرات بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو إثر حرب أوكرانيا.
وأبلغ الكرملين الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بأن الوقت ينفد للتفاوض على بديل لمعاهدة "ستارت جديدة" وأنه إذا انتهى سريانها في عام 2026 بدون بديل، فسوف يؤدي ذلك إلى إضعاف الأمن العالمي.
ويأتي هذا الإعلان في خضم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي بدأت منذ 24 فبراير وبينما يواصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإشادة بالأسلحة الجديدة "التي لا تقهر" التي طورتها روسيا.
ومع ذلك، أكد أن روسيا "تثمن كثيرا ًالدور الفريد" للمعاهدة في العلاقات بين موسكو وواشنطن في المجال النووي.
وأكدت الخارجية الروسية أنه بمجرد حل المشاكل المتعلقة باستئناف عمليات التفتيش في إطار المعاهدة، ستلغي روسيا "على الفور" قرارها الذي أعلنته الاثنين.
ومعاهدة ستارت هي أحدث اتفاقية ثنائية من نوعها تربط بين القوتين النوويتين الرئيسيتين في العالم.
وتم التوقيع عليها في عام 2010 وهي تحد ترسانات القوتين النوويتين بـ1550 رأساً نووياً لكل منهما كحد أقصى، وهو ما يمثل خفضاً بنسبة 30% تقريباً مقارنةً بالسقف السابق المحدد في عام 2002. كما أنها تحد عدد آليات الإطلاق الاستراتيجية والقاذفات الثقيلة بـ800 وهو ما يكفي لتدمير الأرض عدة مرات.
وفي يناير 2021 مددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لخمس سنوات حتى عام 2026.
وحتى الآن، كان لكل من موسكو وواشنطن الحق في إجراء أقل بقليل من 20 عملية تفتيش متبادلة كل عام في إطار هذه المعاهدة.
