قال الرئيس التنفيذي للإدارة المالية بشركة التعاونية للتأمين عمرو خالد كردي، إن نتائج الشركة شهدت تحسنا ملحوظا في النصف الأول من العام 2022 نتيجة نمو أقساط التأمين المكتتبة بنسبة تصل إلى 30%.
وأضاف كردي في مقابلة مع "العربية"، أن هذا النمو يعكس النمو في جميع القطاعات التشغيلية في الشركة بمعدلات متفاوتة.
وذكر أن التأمين الطبي حقق نموا بنسبة 21% خلال الفترة، أما تأمين المركبات فنما بنسبة 55%، وتأمين الممتلكات والحوادث بنسبة 11%.
وأفاد بأن "التعاونية" شهدت ارتفاع هامش الربحية على مستوى عمليات التأمين ككل بنسبة 52%.
وكشف أن توسيع محفظة التأمين الطبي بعملاء جدد كان من أهم العوامل الإيجابية، مضيفا أن الشركة تتبع منذ منتصف العام الماضي سياسة اكتتاب ذات جودة عالية جدا في مواجهة معدلات التضخم في الخدمات الطبية.
بالنسبة لبدء العمل بنموذج مطالبات التأمين الإلزامي للمركبات للأفراد والشركات، قال كردي، إن تأثير القرار سيكون على القطاع ككل، موضحا أن" القرار يستهدف أتمتة تقديم المطالبات بما يخدم العملاء بشكل أكبر في وضع معلومات دقيقة كما أن آلية المطالبات ستكون أكثر تقنية".
وقال إن سياسة الاكتتاب تكون مرتبطة ارتباطًا كبيراً بنوعية المخاطر واحتمالية وقوعها وأسعارها، لذا آلية الاكتتاب تتبع منهجية تحمي هذه المخاطر، بحيث تضمن تغطية المخاطر بشكل كامل وفي نفس الوقت تضمن استمرار الشركة في أعمالها التشغيلية.
وأوضح كردي أن الشركة رسمت استراتيجية واضحة خلال الثلاثة سنوات القادمة وتركز فيها على رفع مستوى الخدمة للعملاء وقياس مستوى رضاهم.
وكشف أن هناك فرصا كبيرة متاحة في سوق التأمين السعودية لم تستغل بشكل كامل حتى الآن، مشيرا إلى أن حجم التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي لم يتعد 1.3% من الناتج الكلي، بالإضافة إلى أن حجم الإنفاق للفرد على التأمين لم يتعدى 1200 ريال.
وتابع الرئيس التنفيذي: "هذه المؤشرات تعتبر ضعيفة إذا ما قورنت بالمعدلات العالمية لدول متقدمة اقتصاديا في مجموعة العشرين".
