قالت مراسلة "العربية" في القاهرة فهيمة زايد، إن استقالة طارق عامر من منصبه كمحافظ للبنك المركزي المصري تنتهي في 27 نوفمبر 2023، وأن الاعتذار عن الاستمرار في منصبة كان مفاجئا، خاصة بعد تردد أنباء عن استقالته قبل أيام قام بنفيها نائب المحافظ جمال نجم الذي تحدث عن أهم الإنجازات التي حققها البنك المركزي.
وأضافت أن من أهم الأسباب التي ضغطت ودفعت للاعتذار عن المنصب المعايير التي يتطلبها التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لأن أحد الشروط التي يطلبها الصندوق من مصر، هو تحرير كامل لسعر الصرف، فيما يرفض عامر ذلك بسبب تأثيره المباشر على التضخم ومدخرات المصريين.
وأوضحت مراسلة "العربية" أن مصر في حاجة لأموال قرض صندوق النقد الدولي، وكذلك للتوصل لاتفاق لإعادة الثقة في الاقتصاد المصري.
وقالت إن من الواضح أن الاتفاق مع الصندوق يتطلب تخفيضا قويا لسعر الجنيه.
ولفتت إلى أن وجود اعتراض داخل بين المصنعين للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بشأن تمويل الاستيراد ربما كان أحد الأسباب القوية لما نراه اليوم.
