قال الرئيس الأول للاستثمار في الرياض المالية هانس هوبر، إن الاقتصاد السعودي خلال عام 2022 ينتعش بشكل رئيسي بفضل التحسن القوي للقطاع النفطي الذي من المتوقع أن ينمو بنسبة ملحوظة تبلغ 15.2%.
وأضاف هوبر في مقابلة مع "العربية"، أن الانتعاش النفطي يأتي بعد مساهمات النمو السلبية والثابتة في عامي 2020 و2021.
وأشار هوبر، إلى أن الاقتصاد غير النفطي سينمو بنسبة 4.1% هذا العام، بالتالي من المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 7.8% في 2022 وهو معدل نمو لم نره منذ عام 2011.
وتوقع الرئيس الأول للاستثمار، زيادة إنتاج النفط بشكل ملحوظ في عام 2022، ليصل متوسط الإنتاج إلى 10.6 مليون برميل يوميا، ثم إلى 10.9 مليون برميل يوميا نهاية العام الجاري، ليبقى مستقرا عند هذه المستويات في عام 2023.
وقال هوبر: "الناتج المحلي غير النفطي استفاد بلا شك العام الماضي من الدعم المالي، وعلى الرغم أنه أظهر بعض التباطؤ هذا العام لكنه يبقى قويا إذ نما بنسبة 4.1%.. وهذا بفضل العديد من المشاريع التي تم تأسيسها من قبل جهات تابعة للحكومة مثل صندوق الاستثمارات العامة أو صندوق التنمية الوطني".
وأكد أن السعودية شهدت نموا ملحوظا هذا العام لحجم الائتمان المقدم للقطاع الخاص مدفوعا بشكل رئيسي بالقروض السكنية والقروض الشخصية، فيما يتوقع بعض التباطؤ في ما يخص القروض السكنية، مضيفا: "لكننا ما زلنا نتوقع أن يفوق نمو الائتمان الارتفاع في الودائع المصرفية.. سياسة البنك المركزي السعودي ستبقى غير متشددة إلا أننا لا نتوقع المزيد من ضخ السيولة في السوق".
وكشف هوبر، أن مستويات التضخم في السعودية تعتبر أقل من مستويات التضخم العالمية وذلك لعدة أسباب أبرزها أن الدول التي تشهد ارتفاع الأسعار بشكل كبير كانت قد تلقت دعماً نقدياً ومالياً هائلاً في العام الماضي والذي أدى بالتالي إلى ارتفاع الطلب.
وتابع: "المملكة حافظت على أسعار البنزين على عكس بقية الدول، الأمر الذي ساهم بالمحافظة على مستويات التضخم".
وقال هوبر: "أضف إلى ذلك أن أسعار الإيجارات والعقارات ارتفعت بشكل كبير في العديد من الدول على عكس السعودية حيث بقيت أسعار الإيجارات مستقرة إلى حد ما".
