تراجعت العملة اليابانية الخميس إلى أدنى مستوياتها منذ 24 عاما مقابل الدولار الذي سجل ارتفاعا كذلك مقابل اليورو والجنيه الإسترليني في سوق يسودها القلق.
وخسر الين الذي يعاني من جهة أخرى جراء سياسة البنك المركزي الياباني المتساهلة للغاية، نسبة 0.60% مسجلا 140.13 ينا للدولار الواحد قرابة الساعة 14.25 بتوقيت غرينتش.
وهبط الين إلى أدنى مستوياته منذ عام 1998 حيث أدى الارتفاع في عوائد سندات الخزانة لليلة واحدة إلى زيادة الضغط على العملة.
وقال مسؤول بوزارة المالية في تصريحات أبقت على نغمة القلق دون تغيير "نشهد تقلبات أعلى بكثير في السوق مؤخراً وسنواصل مراقبة ذلك بإحساس كبير". وأضاف "التحركات المفاجئة في أسعار الصرف غير مرغوب فيها".
وأشارت التعليقات إلى أن الحكومة لا تزال على مسافة من اتخاذ المزيد من الإجراءات الملموسة لمساعدة الين، على الرغم من إصرار بنك اليابان على الالتزام بأسعار فائدة منخفضة للغاية من المرجح أن يبقي الباب مفتوحاً لمزيد من الانخفاضات في الوقت الحالي.
وكانت آخر مرة دعمت فيها اليابان عملتها خلال الأزمة المالية الآسيوية عام 1998 عندما وصلت إلى حوالي 146 مقابل الدولار. كانت قد تدخلت في السابق عند مستويات حول 130.
نتائج الضغط
وتُظهر التراجعات الأخيرة للين التأثير المستمر على الأسواق لندوة بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد جاكسون هول، حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية بنسبة 3.2%. وأظهرت البيانات أن التضخم في منطقة اليورو قفز إلى مستوى قياسي في أغسطس، فوق التوقعات، كما أثر على السندات العالمية يوم الأربعاء.
وقال المدير العام في معهد أبحاث Gaitame.com، تاكويا كاندا، في طوكيو: "أكد مؤشر أسعار المستهلكين الأوروبي لشهر أغسطس أن التضخم العالمي بعيد عن احتوائه وتجديد الضغط الصعودي على عائدات الولايات المتحدة لإعطاء رياح خلفية لزوج الدولار- ين". "مع موقف حاكم بنك اليابان هاروهيكو كورودا، يتعين على اللاعبين بيع الين فقط.
وأوضح خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في جاكسون هول الأسبوع الماضي أن المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي ليست ذات أولوية، مما أدى إلى القضاء على التفاؤل المستمر بشأن موقف أكثر ليونة بشأن أسعار الفائدة.
وفي المقابل، كرر حاكم بنك اليابان هاروهيكو كورودا الحاجة إلى التيسير المستمر، مسلطاً الضوء مرة أخرى على الاختلافات الصارخة في السياسة بين اليابان والولايات المتحدة والتي أدت إلى زيادة الضغط على الين في وقت سابق من هذا العام.
كما اتسعت الفجوة في العوائد المعدلة حسب التضخم بين الولايات المتحدة واليابان، بالقرب من أعلى مستوياتها هذا العام. وكان ما يسمى بفجوة العائد الحقيقي محركاً كبيراً لضعف الين، حيث سعى المستثمرون إلى الحصول على عوائد أكثر جاذبية في الولايات المتحدة مقارنة باليابان التي يدل عليها الفارق.
ونظراً لأن باول كرر أن حجم ارتفاعات أسعار الفائدة الفيدرالية يعتمد على البيانات، سيراقب التجار عن كثب بيانات التصنيع الأميركية الصادرة يوم الخميس وتقرير العمالة يوم الجمعة باعتباره المحفز المحتمل التالي لضعف الين.
وقال كاندا "لا أعتقد أن الين سيصل إلى 140 قبل هذه البيانات لكن بيانات التصنيع القوية والوظائف ستدفع العملة بالتأكيد إلى المستوى النفسي". "نظراً لأن اللاعبين سيشعرون على الأرجح بإحساس بالإنجاز بعد الوصول إلى 140، فمن المتوقع أن تتباطأ وتيرة انخفاض الين على الرغم من استمرار الاتجاه نحو الانخفاض.
برنامج السياسة
وفي هذا السياق، يتوقع الاقتصاديون إلى حد كبير أن يلتزم بنك اليابان ببرنامج التسهيل النقدي الحالي حتى تنتهي فترة ولاية كورودا في أبريل، حتى لو تسبب ذلك في مزيد من الضعف في الين. إذ يصر الحاكم على أنه يجب أن يرى زيادات أكبر في الأجور قبل أن يتمكن من قبول أن مستويات التضخم الأخيرة فوق هدفه البالغ 2% قابلة للاستمرار.
ويساعد تراجع العملة في زيادة التضخم في اليابان وقد اتخذ رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إجراءات مثل دعم البنزين للحد من تكاليف الطاقة حيث تشكو الشركات والأسر من ارتفاع الأسعار.
وقال ماكي أوجاوا، رئيس أبحاث السوق المالية في مجموعة سوني المالية: "من الصعب على بنك اليابان اتباع السياسة التي تتضمن تشديداً نقدياً نظراً للوضع الاقتصادي الحالي. تتماشى حالات السقوط مع الأساسيات الاقتصادية، "لذا أولاً وقبل كل شيء، هذا لا يعني أنه سيكون هناك تدخل.
