بعد فوزها بسباق رئاسة حزب المحافظين، تواجه ليز تراس مهمة الخروج بالاقتصاد البريطاني من أسوأ أزمة بتكلفة المعيشة منذ عقود.
نقطة انطلاق تراس ستكون أضعف مقارنة مع أي من أسلافها، إثر وصول معدلات التضخم في بريطانيا إلى 10.1% في يوليو، وهي الأعلى منذ 40 عاما، وسط توقعات من غولدمان ساكس بأن يتجاوز التضخم العشرين في المئة مطلع العام المقبل.
أزمة التضخم تصاحبها أزمة ركود اقتصادي، وليس ذلك فحسب، بل مشاكل تتعلق بإضرابات العمال في عدة قطاعات والتي شلت مرارا الحركة بالبلاد، وسط المطالب برفع الأجور، إثر وصول فاتورة الطاقة في المتوسط إلى أكثر من 3500 جنيه استرليني سنويا اعتبارا من أكتوبر، ارتفاعا من 1277 جنيها العام الماضي.
وعدت تراس بميزانية طارئة بعد فترة وجيزة من توليها المنصب، مع تخفيضات ضريبية لدعم المواطنين في مواجهة أزمة غلاء المعيشة، فضلا عن إلغاء زيادة التأمين الوطني، واتخاذ إجراءات صارمة وحاسمة للحد من إضراب العمال.
سيتعين أيضا على تراس التعامل مع الجوانب العملية لمغادرة بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مع الوفاء بوعدها بإلغاء جميع قوانين الاتحاد المتبقية التي لا تزال سارية في بريطانيا بحلول عام 2023.
أما التحدي الآخر الذي سيواجه تراس هو مواصلة دعم بريطانيا العسكري والاقتصادي لأوكرانيا، خاصة بعد وعودها بأن تصبح المملكة المتحدة الحليف الأكبر لأوكرانيا حال توليها منصب رئاسة الوزراء.
معركة تراس لإنعاش الاقتصاد ربما تأتي بالمرتبة الثانية من حيث الصعوبة التي واجهها رؤساء الوزراء في بريطانيا منذ الحرب العالمية، بعد مارغريت تاتشر من حزب المحافظين عام 1979.
