قال الرئيس العام للشؤون المالية في بنك أبوظبي الإسلامي، محمد عبد الباري، إن البنك سيستفيد من رفع أسعار الفائدة عالمياً ومحلياً، لا سيما أن السنة الحالية استثنائية في هذا الشأن، وكل زيادة بواقع 50 نقطة أساس تترجم إلى زيادة بالأرباح بقيمة 100 مليون درهم سنويا.
أضاف عبد الباري في مقابلة مع "العربية" على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، أنه لا يتوقع زيادة في المخصصات للتمويلات المتعثرة بالربع الثالث من 2022.
وأوضح أن تكلفة التمويل للبنك سترتفع من 35 نقطة أساس حاليا إلى 50 نقطة أساس مع نهاية العام 2022.
وقال محمد عبدالباري، إن نسبة 75% من ودائع العملاء في مصرف أبوظبي الإسلامي في حسابات جارية وحسابات ادخار بتكلفة تمويل منخفضة جدا، ونسبة 76% من التمويل للعملاء تنتج أرباحا يعاد تسعيرها سنويا، ما يجعل المصرف يستفيد من التمويل.
وأضاف الرئيس العام للشؤون المالية في بنك أبوظبي الإسلامي، أن الفترة الحالية لم تشهد زيادة طلبات إعادة جدولة تسهيلات أو تمويلات متعثرة، لا سيما أن نسبة 80% من محفظة التجزئة في أبوظبي الإسلامي متركزة في العملاء من المواطنين وذلك يمثل عامل أمان للمصرف، وفي قطاع الشركات يزيد تمويل القطاع العام والحكومة والقطاعات الدفاعية ولذلك لم يحدث ضغط في القطاع.
وأوضح أنه من غير المتوقع زيادة المخصصات في الربع الثالث من 2022، نظراً لأن الوضع إيجابي.
وقال محمد عبدالباري، إن إجمالي محفظة التمويل يرتفع 10% سنويا، وارتفعت نسبة السيولة في القطاع الحكومي وهو ما يمثل فرصة لزيادة معدلات السداد.
وأضاف الرئيس العام للشؤون المالية في بنك أبوظبي الإسلامي، أن صافي ربح مصرف أبوظبي الإسلامي من أعلى المعدلات في السوق ويتوقع زيادته خلال الفترة المقبلة.
وحقق مصرف أبوظبي الإسلامي ارتفاعا في صافي أرباح الربع الثاني من 2022، بنسبة 45%، ليسجل 726 مليون درهم، تعادل 198 مليون دولار، بالمقارنة مع 501 مليون درهم كانت قد سجلها في الربع المماثل من 2021.
كما ارتفعت أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 1.4 مليار درهم بنهاية النصف الأول 2022، وبنسبة ارتفاع بلغت 30% مقارنة بأرباح قدرها 1.108 مليار درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2021.
وأرجع المصرف ارتفاع الأرباح في النصف الأول لتراجع مخصصات خسائر التمويل والاستثمار بنسبة 38%، لتصل إلى 227.4 مليون درهم مقابل 366.8 مليون درهم مقابل النصف الأول 2021.
وسجلت إيرادات المصرف في النصف الأول من عام 2022 نمواً بنسبة 7%، لتبلغ 2.8 مليار درهم مقابل 2.644 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي.
