كشفت بيانات رسمية، عن أرقام الميزانية السعودية لعام 2023، حيث قدّرت الإيرادات بنحو 1.130 تريليون ريال، والنفقات بـ 1.114 تريليون ريال، بفائض 16 مليار ريال يُعادل نحو 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ارتفاعاً عن تقديرات سابقة بتحقيق فائض بقيمة 9 مليارات ريال.
وبحسب بيانات اطلع موقع "العربية نت" عليها، ارتفع فائض الميزانية السعودية خلال 2022، عن التقديرات السابقة ليسجل نحو 102 مليار ريال في 2022 (وهو أول فائض تحققه ميزانية المملكة منذ عام 2013)، بعد تسجيل إيرادات فعلية بنحو 1.222 مليار ريال ارتفاعاً من تقديرات أولية عند 1.045 مليار ريال.
وبلغت المصروفات بميزانية المملكة خلال 2022، نحو 1.132 مليار ريال ارتفاعاً من تقديرات أولية بقيمة 955 مليار ريال.
جدير بالذكر أن آخر فائض حققته ميزانية المملكة كان عام 2013 عند 180 مليار ريال.
وسجلت ميزانية المملكة منذ 2014 عجزاً، بلغ أعلى مستوياته في عام 2015 عند 367 مليار ريال، وفي عام 2016 كان العجز عند 300 مليار ريال، وتناقص تدريجيا حتى 2019، ولكن سنة الجائحة، عام 2020، سجل العجز قفزة قبل أن يعود للتراجع في 2021.
وتشير التوقعات للمدى المتوسط، باستمرار تسجيل فوائض ستصل بحسب التقديرات إلى 71 مليار ريال لعام 2025.
وخلال العام الحالي 2022، نجحت المملكة في تحقيق فائض بلغ 102 مليار ريال، ما يشكل 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يرجع إلى الارتفاع القوي في أسعار النفط.
يُشار إلى أن متوسط سعر خام برنت بلغ 55 دولارا للبرميل في عام 2021، بعد عام صعب للغاية لأسواق الطاقة في 2020 مع انتشار جائحة كوفيد.
وارتفعت الأسعار بشكل تدريجي منذ مطلع 2021 حتى سجلنا قمة لمتوسط سعر برنت عند 117.5 دولارا للبرميل في يونيو هذا العام، وذلك في ظل تطورات الحرب في أوكرانيا.
وبدأت أسعار النفط في التراجع، لكنها كانت عند معدلات الـ90 دولارا للبرميل خلال سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.
