أفادت مراسلة "العربية" في القاهرة، فهيمة زايد، بأن حالة الترقب تسود السوق المصرية في انتظار مجموعة من القرارات المرتقب صدورها اليوم عن المركزي المصري، لكن ليس من الواضح ما إذا كان سيناقشها في اجتماع اليوم أم لا.
وأوضحت أن سعر الصرف على رأس تلك القرارات المرتقبة، خاصة أنه وبعد وصول حسن عبد الله لرئاسة المركزي تحدث عن مجموعة إجراءات سيتم اتخاذها منها ربط الجنيه بسلة عملات بدل الدولار فقط، وإلغاء القيود على الاستيراد، والعودة إلى الاعتماد على مستندات التحصيل، فضلا عن كون مرونة سعر الصرف مطلبا من صندوق النقد.
وأشارت إلى أن بعض المحللين يرون أن المركزي ليس بحاجة الآن إلى رفع أسعار الفائدة، لأن أمامه النصف الأول من العام المقبل الذي سيكون فيه مطالبا برفع الفائدة بشكل أكبر، فيما يرى آخرون أن الرفع سيتم بما يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس.
