قرر البنك المركزي المصري، مد فترة سريان مبادرة دعم الشركات العاملة بقطاع السياحة لمدة 3 أشهر إضافية لتنتهي بنهاية شهر مارس 2023، يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك مع استمرار سريان باقي شروط المبادرة.
وقال المركزي المصري في تعميم نشره اليوم الأحد، إنه تقرر مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة 3 أشهر إضافية لتنتهي بنهاية شهر مارس 2023 يتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي وذلك للعملاء المنتظمين فقط - وفقاً لمركز 30 سبتمبر 2022 - من العاملين بقطاع السياحة مع استمرار سريان باقي بنود المبادرة.
وأضاف أنه تقرر عدم المساس بالمخصصات القائمة، مع الأخذ في الاعتبار متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية (FRS9).
وأشار المركزي، إلى إمكانية تأجيل استحقاقات العملاء من العاملين بقطاع السياحة الذين سبق أن استفادوا من مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة منذ صدورها في 7 ديسمبر 2015.
وفي نوفمبر الماضي، أظهر تعميم نشره البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني، أنه سيحول إدارة مبادراته للقروض ذات العائد المنخفض عن سعر السوق وتكلفتها إلى وزارة المالية.
ويطالب صندوق النقد الدولي بهذا الإجراء منذ فترة ويصر على إدراج تكلفة أي من برامج الدعم، والتي لا تدخل في نطاق عمل البنك المركزي، في الموازنة العامة.
ووسعت السلطات المصرية معظم برامج القروض، التي تشمل قطاعات الصناعة والبناء والزراعة إلى جانب السياحة والتمويل العقاري، من أجل مساعدة الشركات المتضررة من جائحة كورونا.
ووفقا للموقع الإلكتروني للبنك المركزي فقد خصص البنك 100 مليار جنيه مصري (4.07 مليار دولار) لتمويل الشركات الصناعية والزراعية والإنشائية الخاصة من خلال قروض بفائدة 8%.
كما خصص 50 مليار جنيه للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل و50 مليارا أخرى، بفائدة 8% أيضا، لمساعدة الشركات السياحية أثناء الجائحة إلى جانب 35 مليارا لقطاعات أخرى.
